آیا دستمزد به اندازه تورم بالا رفته است؟

مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١۴٠٠ را ۴۰.۲ درصد اعلام کرده است. این در حالیست که دستمزد کارگران با افزایش ۳۹ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ به پایه حقوق ۲۶،۵۵۴،۹۲۵ ریال رسید.

نرخ تورم سالانه کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کل کشور بر اساس سال پایه ١۴٠٠ در اسفند ماه سال ١۴٠١ هم به عدد ۴۵،٨ درصد رسید. البته در این سال، پس از ۱۵ ساعت مذاکره فشرده و چانه‌زنی، اعضای شورای عالی کار ایران با افزایش ۵۷ درصدی پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ موافقت کردند. بدین ترتیب، حداقل دستمزد کارگری از دو میلیون و ۶۵۵ هزار به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت.

همچنین، تورم سالانه در آذرماه ۱۴۰۲ به ۴۴.۴ درصد رسیده است، این در حالیست که در روز‌های پایانی اسفندماه در سال قبل، حداقل دستمزد با افزایش ۲۷ درصدی از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان رسید.

در حالی دستمزد در سال ۱۴۰۱ افزایش ۵۷ درصدی داشته است که بهادری جهرمی، سخنگوی دولت این افزایش حقوق حداقل‌بگیران در دولت سیزدهم را امری بی‌سابقه نامید. اما چندی بعد صولت مرتضوی- وزیر کار و داوود منظور- رئیس سازمان برنامه و بودجه به این میزان افزایش انتقاد کردند. مرتضوی می‌گوید افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود و باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد و منظور هم معتقد است افزایش ۳۰ درصدی حقوق تورم را تشدید می‌کند. البته در حالی این اظهارات توسط مقامات اقتصادی دولت رئیسی مطرح می‌شود که کارگران بر این باورند که این‌ها با واقعیات اقتصاد ایران همخوانی ندارد و مزد مولود تورم است نه مولد آن.

حواشی دستمزد ۱۴۰۲ ادامه دارد

تعیین دستمزد ۱۴۰۲ نیز بدون حاشیه نبوده است. از زمان تعیین آن انتقادات به رقم آن شروع شد. کار به نامه‌نگاری به صولت مرتضوی رسید که در آن کارگران نسبت به افزایش ۷۰ درصدی نرخ تورم کالا‌های ضروری انتقاداتی را مطرح کردند. اندکی بعد، وزیر کار نسبت به برگزاری جلسه ترمیم دستمزد چراغ سبز نشان داد. هرچند معاون وزیر ترمیم و بازنگری دستمزد را مشروط به موافقت شرکای اجتماعی متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران دانست. به هر حال، نشست مزد در هشتم آبان برگزار شد، اما از همه چیز مثل قرارگاه مسکن کارگری صحبت به میان آمد، اما حرفی از رقم دستمزد نشد. هنوز هم تصمیم‌گیری در این باره به فردا موکول می‌شود و دیگر کارگران امیدی به تغییر دستمزد خود ندارند.

حالا باید منتظر ماند و دید دستمزد ۱۴۰۳ مطابق با ماده ۴۱ قانون کار یعنی توجه به سبد معیشت که حالا دیگر نرخ آن به ۲۳ میلیون تومان رسیده و نرخ تورم که پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد سال آینده باز هم بالای ۴۰ درصد باقی خواهد ماند، تعیین خواهد شد یا به این دو مولفه توجهی نشان داده نمی‌شود و بازهم کارگران ناتوان‌تر از قبل خواهند شد.