قانون جدید کنترل اجاره بها مشکلات را حل می‌کند؟

داده های بانک مرکزی نشان می دهد همزمان با کاهش تورم قیمت مسکن تهران در بهار امسال در مقایسه با سال قبل، تورم اجاره بها در این شهر صعودی و در کل کشور نزولی شده است

به گزارش اقتصاد ایران، این داده ها نشان می دهد که تورم ماهانه مسکن تهران در اردیبهشت و خرداد به ترتیب ۳.۸ و ۱.۴ درصد بوده و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این شهر در انتهای بهار به  حدود ۸۵ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان رسیده است.

روزنامه خراسان نوشت:در مجموع، داده های قیمت مسکن تهران حاکی از آن است که متوسط قیمت مسکن از بیش از ۸۱ میلیون تومان در اسفند سال قبل به حدود ۸۶ میلیون تومان در انتهای خرداد رسیده و در نتیجه تورم حدود ۵.۵ درصد را در سه ماهه اول امسال شاهد هستیم. این در حالی است که آمارهای مشابه در سال گذشته تورم مسکن تهران در بهار سال گذشته را بیش از ۴ برابر یعنی در حدود ۲۰ درصد نشان می دهد. از آن جایی که تغییرات قیمت مسکن و نرخ ارز غیررسمی با یکدیگر نسبت دارند و در بهار سال جاری برخلاف سال گذشته این نرخ ثبات بیشتری داشته، در نتیجه می توان گفت سیاست های ارزی در کاهش تورم مسکن موثر بوده است.

 رشد معاملات در بهار امسال
همزمان با آرام گرفتن تورم مسکن تهران در بهار، شاهد افزایش ۷.۸ درصدی معاملات نیز هستیم به طوری که مجموع معاملات سه ماهه مسکن از بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ فقره به بیش از ۱۰ هزار و ۲۰۰ فقره رسیده است. یک دلیل مهم این رشد معاملات را می توان پیش بینی پذیر شدن قیمت ها در بازار مسکن همزمان با کاهش تورم آن دانست.

 

روند معکوس اجاره بها در کل کشور و تهران در ارتفاع بالا
داده های بانک مرکزی حاوی یک شاخص مهم دیگر یعنی رشد نقطه ای اجاره بها نیز هست. بر این اساس مشاهده می شود در سه ماهه نخست امسال، تورم نقطه ای اجاره بها (رشد اجاره بها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) در تهران صعودی و به ترتیب ۴۵.۲، ۴۶.۴ و ۴۷ درصد بوده است. این در حالی است که در کل کشور، این روند کاهش اندکی را تجربه کرده و از ۵۲.۴ درصد ابتدا به ۵۲.۲ و سپس به ۵۱.۶ درصد رسیده است. در عین حال شاهد تورم بالای اجاره بها هم در تهران و هم در کل کشور هستیم.

 قانون جدید کنترل اجاره بها چاره ساز می شود؟
باید منتظر ماند و دید که سیاست های جدید کنترل اجاره بها که به نظر، پشتوانه قانونی قوی تری نسبت به گذشته دارد، چگونه خواهد توانست تورم در این بخش را کنترل کند. بنا بر ابلاغ چند روز قبل دفتر ریاست جمهوری، سقف رشد اجاره بها در بین استان های کشور بین ۲۲ درصد تا حدود ۲۵ درصد خواهد بود که تقریباً نصف تورم اجاره بها در کل کشور در بهار است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا