جنایات صهیونیست ها در طول تاریخ
اگر امروز خبری از غزه و رفح شنیده می شود و تمام جهان وحشت می کند تنها برگی از کتاب جنایات صهیونیست ها است.
مجید سلطانی/اقتصاد ایران
صهیونیست ها به دلایل روشن در تاریخ زشت ترین چهره انسانیت هستند.امروز در غزه و رفح کودک کشی به راه انداخته اند قلب تمام انسان ها به درد می آید. غم انگیز تر اینجاست که این غده سرطانی تاریخش را با جنایت نوشته است و شاید اگر اخبار این نسل کشی ها در قدیم به وضح امروز دیده می شد جهان به شکلی دیگر با این شبه انسان ها برخورد می کرد. موجوداتی که تنها نام انسان را یدک می کشند و بویی از انسانیت نبرده اند.
در گزارش امروز سعی شده است به گوشه ای از جنایات این موجوات خطرناک برای بشریت پرداخته شود، تاریخ این گزارش تا وقایع امروز خواهد بود که مخاطبان فهیم اقتصاد ایران بدانند که تاریخ چه دیوصفت هایی را یدک می کشد.
جنگ اعراب و اسرائیل ۱۹۴۸
بین ۱۰ تا قتل عام در طول جنگ ۱۹۴۸ رخ داد. به گفته بنی موریس، سربازان یشوف (یا بعداً اسرائیلی) در ۲۴ قتل عام تقریباً ۸۰۰ غیرنظامی عرب و اسیر جنگی را کشتند. سلمان ابوسیتا، محقق فلسطینی، ۳۳ قتل عام را فهرست می کند که نیمی از آنها در دوران جنگ داخلی رخ داده است.صالح عبدالجواد ۶۸ روستا را فهرست را در این جنایت فهرست کرد که در آنها کشتار بی رویه اسرا و غیرنظامیان صورت گرفته در حالی که هیچ تهدیدی برای یشوف یا سربازان اسرائیلی وجود نداشته است.
به گفته رزماری اسبر، هم آرشیوهای اسرائیلی و هم شهادت‌های فلسطینی قتل‌ها را در روستاهای عرب‌بی‌شماری تأیید می‌کنند. بیشتر این قتل‌ها به دلیل تسخیر و تصرف روستاها در مرحله دوم جنگ داخلی، عملیات دانی، عملیات هیرام و عملیات یوآو روی داده‌اند. موریس گفت که “بدترین موارد” قتل عام صالحه با ۶۰ تا ۷۰ کشته، کشتار دیر یاسین با حدود ۱۱۲ کشته، قتل عام لیدا با حدود ۲۵۰ نفر و قتل عام ابوشوشه با ۶۰ تا ۷۰ کشته بود. در الدویمه، آمار کشته شدگان متفاوت است. صالح عبدالجواد ۱۰۰ تا ۲۰۰ تلفات را گزارش می دهد، موریس “صدها” را تخمین زده و همچنین تحقیقات ارتش اسرائیل را گزارش می دهد که به این نتیجه رسیده است که ۱۰۰ روستایی کشته شده اند. همچنین برخی از منابع عربی گزارش دادند که ۴۵۵ نفر در پی قتل عام الدویمه ناپدید شده اند، از جمله ۱۷۰ زن و کودک.
بحران سوئز
در جریان بحران سوئز در سال ۱۹۵۶، ارتش اسرائیل قتل عام و اعدام های موقت را در خان یونس و رفح انجام داد و پلیس مرزی اسرائیل قتل عام را در کفر قاسم انجام داد.
در طول جنگ شش روزه در سال ۱۹۶۷، ارتش اسرائیل به کشتن سربازان اسیر مصری، سربازان فراری و غیرنظامیان متهم شد. گبی برون، روزنامه نگار یدیعوت آحارونوت، گفت که او شاهد اعدام ده زندانی مصری بوده است که ابتدا مجبور به حفر قبرهای خود شدند. مایکل بارزهر گفت که او شاهد قتل سه اسیر مصری توسط یک آشپز بوده است. ایل گفت که او موارد زیادی را می‌دانست که در آن سربازان اسرای جنگی یا غیرنظامیان عرب را کشته‌اند. اوری میلشتاین، مورخ اسرائیلی اظهار داشت که در جنگ سال ۱۹۶۷ حوادث زیادی رخ داد که در آن سربازان مصری پس از اینکه دستان خود را به نشانه تسلیم بالا بردند، توسط سربازان اسرائیلی کشته شدند. میلشتاین گفت: «این یک سیاست رسمی نبود، اما فضایی وجود داشت که انجام آن اشکالی ندارد. “برخی از فرماندهان تصمیم گرفتند این کار را انجام دهند، برخی دیگر امتناع کردند. اما همه از آن مطلع بودند.” ادعاهایی مبنی بر اینکه سربازان مصری در حال فرار به صحرا مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند، در گزارش های نوشته شده پس از جنگ تأیید شد. مورخ و روزنامه نگار اسرائیلی، تام سگف، در کتاب خود “۱۹۶۷” به نقل از یکی از سربازان می نویسد: “سربازان ما فرستاده شدند تا گروه هایی از مردان را که در حال فرار بودند را شناسایی کنند و به آنها شلیک کنند. این دستور بود، و در حالی انجام شد که آنها واقعا تلاش می کردند. برای فرار”.
جنگ شش روزه
در سپتامبر ۱۹۹۵، نیویورک تایمز گزارش داد که دولت مصر دو گور دسته جمعی کم عمق را در سینا در العریش کشف کرده است که حاوی بقایای ۳۰ تا ۶۰ زندانی غیر نظامی و نظامی مصری است که گفته می شود توسط سربازان اسرائیلی در طول جنگ ۱۹۶۷ تیراندازی شده اند. اسرائیل به دلیل محدودیت های ۲۰ ساله خود از پیگیری اتهامات خودداری کرد. دیوید سلطان، سفیر اسرائیل در قاهره، پس از آنکه روزنامه مصری الشعب اعلام کرد که او شخصاً مسئول کشتن ۱۰۰ زندانی مصری است، درخواست کرد که از سمت خود برکنار شود، اگرچه سفارت و وزارت خارجه اسرائیل این اتهام را رد کردند. آریه بیرو، پس از بازنشستگی، ، در مصاحبه هایی به کشتن ۴۹ اسیر جنگی مصری در سینا اعتراف کرد. در ژوئن ۲۰۰۰، روزنامه الوفد مصر گزارش داد که یک گور دسته جمعی در راس سدر کشف شد که حاوی بقایای ۵۲ اسیر بود که توسط چتربازان اسرائیلی در طول جنگ کشته شدند و واحد تسلیم شده را کشته بودند. در این گزارش آمده است که روی برخی جمجمه ها سوراخ گلوله وجود دارد که نشان دهنده اعدام است. گزارش های اولیه در روزنامه اسرائیلی هاآرتص سانسور شد. نیویورک تایمز گزارش داد که حدود ۳۰۰ مصری غیرمسلح در جنگ های ۱۹۶۷ و ۱۹۵۶ کشته شدند. آریه اسحاکی، مورخ نظامی اسرائیل، بر اساس اسناد ارتش تخمین زده است که در جنگ ۱۹۶۷، سربازان اسرائیلی حدود ۱۰۰۰ مصری را پس از تسلیم شدن، کشتند.
جیمز بامفورد، نویسنده ای که به طور گسترده تاریخ و عملیات آژانس امنیت ملی را شرح داده است، معتقد است که قتل عام غیرنظامیان و زندانیان مقید ممکن است به عنوان عاملی برای حمله اسرائیل به یو اس اس لیبرتی بوده باشد. بامفورد این نظریه را مطرح می کند که نیروهای دفاعی اسرائیل نگران بودند که یو اس اس لیبرتی، یک کشتی جمع آوری اطلاعات سیگنال، ممکن است شواهدی از کشتار جمع آوری کرده باشد و در نتیجه در تلاش برای سرکوب شواهد مورد حمله قرار گرفت.
جنگ و جنایت در لبنان
در سال ۱۹۸۲ اسرائیل برای بیرون راندن سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) به لبنان حمله کرد و ارتش اسرائیل جنوب لبنان را اشغال کرد. پس از محاصره بیروت، نیروهای ساف و متحدانشان با کمک فرستاده ویژه ایالات متحده، فیلیپ حبیب و حفاظت از حافظان صلح بین المللی، برای عبور از لبنان مذاکره کردند. اسرائیل با بیرون راندن ساف، حذف نفوذ سوریه بر لبنان و روی کار آوردن یک دولت مسیحی طرفدار اسرائیل به رهبری رئیس جمهور باچیر جمیل، به دنبال امضای معاهده‌ای بود که مناخیم بگین، نخست‌وزیر اسرائیل وعده داده بود که به اسرائیل «چهل سال صلح» هدیه بدهد. پس از ترور جمیل در سپتامبر، موقعیت اسرائیل در بیروت غیرقابل دفاع شد و امضای یک معاهده صلح به طور فزاینده ای غیرممکن شد. فالانژیست ها که از این ترور خشمگین شده بودند، خواستار حمله انتقامی شدند
در ۱۶ سپتامبر ارتش اسرائیل به شبه نظامیان لبنانی اجازه ورود به محله صبرا بیروت و اردوگاه آوارگان شتیلا در مجاورت آن را داد. تقریباً از ساعت ۱۸:۰۰ روز ۱۶ سپتامبر تا ساعت ۰۸:۰۰ روز ۱۸ سپتامبر، شبه‌نظامیان در حالی که اردوگاه فلسطینی‌ها توسط ارتش اسرائیل محاصره شده بود، قتل عام کردند. ارتش اسرائیل به شبه نظامیان دستور داده بود تا جنگنده های ساف را از صبرا و شتیلا به عنوان بخشی از مانور بزرگتر اسرائیل به سمت غرب بیروت پاکسازی کنند. با آشکار شدن این کشتار، ارتش اسرائیل گزارش هایی مبنی بر ارتکاب جنایات دریافت کرد، اما هیچ اقدامی برای توقف آن انجام نداد. نیروهای اسرائیلی برای جلوگیری از خروج ساکنان اردوگاه در خروجی‌های منطقه مستقر شدند و به درخواست شبه‌نظامیان، برای روشن کردن و نابودی صبرا و شتیلا در طول شب، بمب های آتش زا پرتاب کردند. بسیاری از قربانیان قبل از کشته شدن شکنجه شدند. زنان مورد تجاوز قرار گرفتند و برخی از قربانیان زنده زنده پوستشان را جدا کردند. دست و پای دیگران با تبر بریده شده بود.
در ۱۶ دسامبر ۱۹۸۲ مجمع عمومی سازمان ملل این کشتار را محکوم کرد و آن را یک عمل نسل کشی اعلام کرد. در فوریه ۱۹۸۳، یک کمیسیون مستقل به ریاست دیپلمات ایرلندی شان مک براید (دستیار وقت دبیرکل سازمان ملل متحد) تحقیقاتی را در مورد خشونت آغاز کرد و به این نتیجه رسید که ارتش اسرائیل، به عنوان اشغالگر صبرا و شتیلا، مسئولیت قتل عام شبه نظامیان را بر عهده داشت. کمیسیون همچنین اعلام کرد که این قتل عام نوعی نسل کشی است. در همان ماه، دولت اسرائیل کمیسیون کاهان را برای بررسی علت و شرایط کشتار صبرا و شتیلا راه اندازی کرد و متوجه شد که پرسنل نظامی اسرائیل علیرغم آگاهی از اقدامات شبه نظامیان نخواستند گام های جدی برای توقف کشتار بردارند. کمیسیون اسرائیل، ارتش اسرائیل را به طور غیرمستقیم مسئول این رویدادها.
انتفاضه اول
در ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰، در میان تنش های بالا بر سر راهپیمایی سوکوت، جمعیتی از فلسطینی ها شروع به پرتاب سنگ به سوی نمازگزاران یهودی در دیوار غربی کوه معبد کردند. در پاسخ، ۴۰ پلیس مرزی اسرائیل با سلاح های خودکار به سوی جمعیت فلسطینی تیراندازی کردند که حداقل ۲۱ کشته و حداقل ۱۵۰ زخمی برجای گذاشت. هیچ اسرائیلی کشته نشد. سازمان ملل در قطعنامه‌ای در ۱۲ اکتبر خشونت‌های مرتکب شده توسط نیروهای اسرائیلی را محکوم کرد و تحقیقاتی را پیشنهاد کرد که اسرائیل این قطعنامه را رد کرد و از همکاری با تحقیقات خودداری کرد. خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل سازمان ملل متحد در ۳۱ اکتبر گزارش خود را منتشر کرد که در صورت عدم موفقیت اسرائیل به توافق رسید.
بنابراین دبیرکل نتوانسته است اطلاعات مستقلی در مورد شرایط پیرامون حوادث اخیر در اورشلیم و تحولات مشابه در کرانه باختری و نوار غزه به دست آورد. با این حال، مطبوعات بین‌المللی به درگیری‌هایی که در ۸ اکتبر ۱۹۹۰ در الحرام الشریف و سایر اماکن مقدس اورشلیم روی داد، پوشش گسترده‌ای داده است. بر اساس گزارش‌ها، که متفاوت هستند، حدود ۱۷ تا ۲۱ فلسطینی کشته شدند. بیش از ۱۵۰ نفر توسط نیروهای امنیتی اسرائیل مجروح شدند و بیش از ۲۰ غیرنظامی و پلیس اسرائیل توسط فلسطینیان زخمی شدند. در حالی که نظرات ضد و نقیضی در مورد عامل تحریک این درگیری ها وجود دارد، ناظران در محل، از جمله پرسنل کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) اعلام کردند که از گلوله جنگی علیه غیرنظامیان فلسطینی استفاده شده است. در این رابطه به این نکته توجه می شود که تحقیقات متعددی انجام شده است. به غیر از کمیسیون تحقیق [اسرائیل] که در بندهای ۳، ۴ و ۷ فوق به آن اشاره شد، چندین سازمان حقوق بشر اسرائیلی و فلسطینی تحقیقات خود را انجام داده اند. یافته های دو تن از آنها، بتسلم و الحق، به ترتیب در ۱۴ اکتبر و ۲۸ اکتبر ۱۹۹۰ به دبیرکل ابلاغ شد و به طور جداگانه به عنوان ضمیمه های گزارش حاضر منتشر می شود.
در پی این گزارش، قطعنامه ۶۸۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۰ با استناد به قطعنامه های ۶۷۲ و ۶۷۳ از اسرائیل خواسته است که کنوانسیون چهارم ژنو را در مورد فلسطینیان در سرزمین های اشغالی اعمال کند. دیده بان حقوق بشر در گزارش جهانی سالانه خود در سال ۱۹۹۰گزارش اسرائیل در مورد این حادثه را محکوم کرد و گفت: «فقط به «استفاده کنترل نشده از گلوله جنگی» توسط پلیس اشاره کرده است، و توجه اندکی به آنچه باید یک موضوع اصلی می‌بود: استفاده از آن نیروی بیش از حد، از جمله تیراندازی به جمعیت با انفجار سلاح های خودکار.” فلسطینی‌ها اعلام کردند که تنها پس از حمله با گاز اشک‌آور و سلاح‌های خودکار، برای دفاع از خود و توقف سربازان، سنگ پرتاب کردند.
انتفاضه دوم
بین ۲ و ۱۱ آوریل ۲۰۰۲ محاصره و درگیری شدید در اردوگاه آوارگان فلسطینی در شهر جنین رخ داد. این اردوگاه در طول عملیات سپر دفاعی پس از اینکه اسرائیل تشخیص داد که “به عنوان پایگاهی برای حملات تروریستی متعدد علیه غیرنظامیان اسرائیلی و شهرها و روستاهای اسرائیلی در این منطقه عمل کرده است” هدف قرار گرفت. نبرد جنین به نقطه عطف برای هر دو طرف تبدیل شد و شاهد نبردهای شدید شهری بود زیرا پیاده نظام اسرائیل با پشتیبانی زرهی و هلیکوپترهای تهاجمی برای پاکسازی اردوگاه از شبه نظامیان فلسطینی می جنگیدند. نبرد در نهایت توسط ارتش اسرائیل به پیروزی رسید، پس از آن که از دوازده بولدوزر زرهی کاترپیلار D9 برای پاکسازی تله‌های انفجاری فلسطینی‌ها، منفجر کردن مواد منفجره، و تخریب ساختمان‌ها و پست‌های تفنگ استفاده کرد. بولدوزرها در برابر حملات شبه نظامیان فلسطینی غیر قابل نفوذ بودند.
در جریان عملیات نظامی اسرائیل در این اردوگاه، منابع فلسطینی مدعی شدند که قتل عام صدها نفر صورت گرفته است. یک مقام ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین در اواسط آوریل ادعا کرد که حدود ۵۰۰ نفر کشته شده اند. در جریان نبرد در جنین، مقامات اسرائیلی همچنین در ابتدا صدها کشته فلسطینی را تخمین زده بودند، اما بعداً گفتند که انتظار داشتند تعداد فلسطینیان به “۴۵ تا ۵۵” برسد. در جنجال بعدی، اسرائیل مانع از انجام تحقیقات دست اول سازمان ملل متحد شد که به اتفاق آرا شورای امنیت به دنبال آن بود، اما سازمان ملل با این وجود احساس کرد که می‌تواند ادعاهای مربوط به قتل عام را در گزارش خود رد کند، گزارشی که می‌گوید حدود ۵۲ نفر کشته شده‌اند و انتقاد می‌کردند..
در همان زمان سازمان های حقوق بشر اسرائیل را به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کردند در ماه نوامبر، عفو بین الملل گزارش داد که “شواهد روشنی” وجود دارد که نشان می دهد ارتش اسرائیل مرتکب جنایات جنگی علیه غیرنظامیان فلسطینی در جنین و نابلس شده است. این گزارش اسرائیل را به ممانعت ازخدمات پزشکی متهم کرد. استفاده از مردم به عنوان سپر انسانی، تیراندازی و کشتن غیرنظامیان غیرمسلح، از جمله یکی در بازداشت، تخریب خانه‌ها با ساکنان داخل، در یک مورد له کردن آگاهانه مردی که به شدت ناتوان شده بود تا حد مرگ، در موردی دیگر کشتن هشت عضو یک خانواده، کشتار بی‌احتیاطی. غیرنظامیان با مواد منفجره در درها، بازداشت های خودسرانه دسته جمعی و ضرب و شتم زندانیان که منجر به مرگ یک نفر شد، و جلوگیری از رسیدن آمبولانس ها و سازمان های امدادی به مناطق جنگی حتی پس از توقف جنگ. عفو بین الملل از گزارش سازمان ملل انتقاد کرد و خاطرنشان کرد که مقامات آن واقعاً از جنین بازدید نکرده اند.
پیتر بومونت، خبرنگار آبزرور، نوشت که آنچه در جنین رخ داد یک قتل عام نبود، بلکه تخریب جمعی خانه‌ها جنایت جنگی بود که مشمول ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو در ممنوعیت «تخریب گسترده یا تصاحب غیرقانونی» بود. اموالی که با ضرورت نظامی توجیه نشده است که به طور غیرقانونی یا عمدی انجام شده است.» برخی گزارش‌ها اشاره می‌کنند که محدودیت دسترسی اسرائیل به جنین و امتناع از دسترسی تحقیقات سازمان ملل به این منطقه، شاهدی بر سرپوش گذاشتن بود، اتهامی که توسط معین ربانی، مدیر مرکز تحقیقات فلسطینی آمریکایی در رام‌الله نیز تکرار شد.
جنگ لبنان ۲۰۰۶ جنایتی که هرگز فراموش نشد
در ژوئیه ۲۰۰۶، درگیری بین اسرائیل و حزب‌الله در لبنان آغاز شد که با حمله فرامرزی شبه‌نظامیان حزب‌الله که دو سرباز اسرائیلی را اسیر کردند، آغاز شد. جنگ ۳۴ روزه متعاقب آن شامل حملات هوایی گسترده اسرائیل و تهاجم زمینی به جنوب لبنان بود که منجر به کشته شدن حداقل ۱۱۰۹ لبنانی – که حداقل ۹۰۰ نفر از آنها غیرنظامی بودند – ۴۳۹۹ مجروح و حدود یک میلیون نفر آواره شدند. دیده بان حقوق بشر در گزارشی ۲۴۹ صفحه ای دریافت که «اسرائیل جنگ را با بی تفاوتی بی پروا نسبت به سرنوشت غیرنظامیان لبنانی انجام داد و قوانین جنگ را زیر پا گذاشت» و از دبیرکل سازمان ملل خواست تا یک کمیسیون تحقیقات بین المللی تشکیل دهد. برای بررسی گزارش های جنایات جنگی. عفو بین‌الملل در گزارشی همچنین اعلام کرد که در طول درگیری‌های یک ماهه در لبنان، اسرائیل مرتکب جنایات جنگی، از جمله حملات بی‌رویه، اگر نگوییم حملات مستقیم علیه غیرنظامیان، حملات نامتناسب، از جمله بمباران توپخانه‌ای مداوم جنوب لبنان و استفاده گسترده از بمب های خوشه ای در مناطق غیرنظامی، حمله به اشیاء غیرنظامی و مجازات دسته جمعی
غزه ۲۰۰۸ مجازات دسته جمعی
مأموریت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در مورد مناقشه غزه دریافت که اسرائیل، دست کم تا حدی، کل مردم غزه را هدف قرار داده است. مأموریت نظر خود را اعلام کرد که “این عملیات در جهت پیشبرد یک سیاست کلی با هدف تنبیه جمعیت غزه به دلیل انعطاف پذیری و حمایت آشکار آن از حماس و احتمالاً با هدف تغییر این حمایت انجام می شود.”
اسرائیل به دلیل استفاده از قدرت آتش سنگین و ایجاد صدها تلفات غیرنظامی به طور گسترده توسط گروه های حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفت. گروهی از سربازان که در درگیری شرکت کردند، انتقادات را از طریق سازمان غیردولتی اسرائیل شکستن سکوت و گزارش ویژه فیلمساز اسرائیلی نوریت کدار که در ژانویه ۲۰۱۱ در کانال ۴ بریتانیا پخش شد، منعکس کردند. اسرائیل متهم به داشتن سیاست عمدی نیروی نامتناسب با هدف جمعیت غیرنظامی بود. اسرائیل گفته است که دستورات عملیاتی بر تناسب و انسانیت تاکید دارد در حالی که اهمیت به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان برای سربازان روشن شده است. با این حال، برخی از سربازان ارتش اسرائیل گزارش دادند که آنها به تیراندازی بی رویه و نامتناسب تشویق شده اند و به آنها دستور داده شده است که “محله ها، ساختمان ها، منطقه را پاکسازی کنند.”
استفاده ارتش اسرائیل از سپر انسانی
در ۲۴ مارس ۲۰۰۹ گزارشی از تیم سازمان ملل متحد که مسئول حفاظت از کودکان در مناطق جنگی بود منتشر شد: “صدها” نقض حقوق کودکان و سربازان اسرائیلی متهم به استفاده از کودکان به عنوان سپر انسانی، تخریب یک خانه با بولدوزر شدند. زن و کودکی هنوز در داخل هستند و ساختمانی را که یک روز قبل به غیرنظامیان دستور داده بودند را گلوله باران کردند. یک مورد شامل استفاده از یک پسر ۱۱ ساله به عنوان سپر انسانی بود که او را مجبور کردند ابتدا وارد ساختمان های مشکوک شود و همچنین کیف ها را بازرسی کند. در این گزارش همچنین اشاره شده است که زمانی که سربازان اسرائیلی مورد آتش قرار گرفتند از این پسر به عنوان سپر استفاده شد. گاردین همچنین شهادت سه برادر فلسطینی ۱۴، ۱۵ و ۱۶ ساله را دریافت کرده است که همگی مدعی بودند از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده شده است.
روزنامه بریتانیایی گاردین تحقیقاتی را انجام داد که به گفته این روزنامه، شواهدی از جنایات جنگی از جمله استفاده از کودکان فلسطینی به عنوان سپر انسانی کشف کرد. دادگاه نظامی اسرائیل بعداً دو سرباز اسرائیلی را به استفاده از سپر انسانی محکوم کرد که توسط دادگاه عالی اسرائیل در سال ۲۰۰۵ غیرقانونی اعلام شد.
ماموریت حقیقت یاب سازمان ملل چهار حادثه را مورد بررسی قرار داد که در آن غیرنظامیان فلسطینی در جریان عملیات نظامی مجبور شدند، چشم‌بند، دستبند و با تهدید اسلحه وارد خانه‌ها شوند. این مأموریت با شهادت های منتشر شده از سربازان اسرائیلی که در عملیات نظامی شرکت کرده بودند، ادامه استفاده از این عمل را تایید کرد. این مأموریت به این نتیجه رسید که این اقدامات به منزله استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی در نقض قوانین بین المللی است. برخی از غیرنظامیان نیز تحت تهدید مرگ یا جراحت مورد بازجویی قرار گرفتند.
فسفر سفید
از ۵ ژانویه گزارش هایی مبنی بر استفاده اسرائیل از فسفر سفید در طول حمله منتشر شد که در ابتدا توسط اسرائیل تکذیب شد. گزارش های متعددی از استفاده ارتش اسرائیل از آن در طول درگیری وجود داشت. در ۱۲ دی ماه گزارش شد که بیش از ۵۰ قربانی سوختگی فسفر در بیمارستان ناصر بستری هستند. در ۱۶ ژانویه مقر آنروا با مهمات فسفر مورد اصابت قرار گرفت. در نتیجه این حمله، کل منطقه به آتش کشیده شد. پس از اتمام عقب نشینی سه روزه اسرائیل (۲۱ ژانویه)، سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که گلوله های حاوی فسفر شلیک شده است و در غزه مورد استفاده قرار گرفت، اما گفت که از آنها به طور قانونی به عنوان روشی برای ارائه یک محافظ دود استفاده می شود. ارتش اسرائیل در ۱۳ ژانویه موضع خود را تکرار کرد و گفت که از تسلیحات “مطابق با قوانین بین المللی و در عین حال رعایت دقیق استفاده از آنها بر اساس نوع نبرد و ویژگی های آن” استفاده کرده است. در ۲۵ مارس ۲۰۰۹، سازمان حقوق بشر دیده بان حقوق بشر مستقر در ایالات متحده گزارشی ۷۱ صفحه ای با عنوان “باران آتش، استفاده غیرقانونی اسرائیل از فسفر سفید در غزه” منتشر کرد و گفت که استفاده اسرائیل از این سلاح غیرقانونی است. دوناتلا روورا، محقق عفو بین‌الملل در مورد اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی فلسطین گفت که چنین استفاده گسترده از این سلاح در محله‌های مسکونی پرجمعیت غزه ذاتاً غیر انسانی است. او گفت: «استفاده مکرر از آن به این شیوه، علیرغم شواهدی مبنی بر اثرات بی‌رویه آن و تلفات آن بر غیرنظامیان، جنایت جنگی است. در تعیین کاربرد آن در مناطق مسکونی”. همچنین خواستار توجه جدی به ممنوعیت استفاده از آن به عنوان یک ماده مبهم شد
غزه ۲۰۱۴
Rael حدود ۵۰۰ شکایت در مورد ۳۶۰ مورد تخلف دریافت کرد. ۸۰ مورد بدون اتهامات جنایی لیست شدند، ۶ پرونده در مورد حوادثی که ادعا می شد شامل رفتار مجرمانه بود، و در یک پرونده در مورد ۳ سرباز ارتش اسرائیل در پی نبرد شجاعیه، اتهام غارت و تجاوز مطرح شد. اکثر پرونده ها به دلیل آنچه که قضات نظامی آن را فقدان شواهدی برای اثبات اتهام سوء رفتار می دانستند بسته شد. هیچ اشاره ای به رویدادهای “جمعه سیاه” در رفح نشده است.
به گفته عساف شارون از دانشگاه تل آویو، ارتش اسرائیل از سوی سیاستمداران تحت فشار قرار گرفت تا خشونت غیرضروری را که هدف اصلی آن «ارضای نیاز به انتقام» بود، اعمال کند، که خود سیاستمداران تلاش کردند تا در میان مردم اسرائیل شخم بزنند و برعکس تعریف کنند. آسا کشر نوشت که ارتش اسرائیل به جنگی کشیده شد که “هم از نظر استراتژیک و هم از نظر اخلاقی نامتقارن” است و مانند هر ارتش دیگری مرتکب اشتباهاتی شده است، اما اتهاماتی که با آن مواجه است. سازمان غیردولتی اسرائیلی «شکستن سکوت»، گزارشی از تجزیه و تحلیل خود از ۱۱۱ شهادت مربوط به جنگ توسط حدود ۷۰ سرباز و افسر ارتش اسرائیل، به سخنان یکی از کهنه‌کاران اشاره کرد که «هیچکس در منطقه‌ای که ارتش اسرائیل اشغال کرده بود، غیرنظامی نبود». به سربازان گفته شد که همه چیز را در داخل نوارغزه به عنوان یک تهدید در نظر بگیرند. این گزارش به چندین نمونه از غیرنظامیان از جمله زنان اشاره می کند که به ضرب گلوله کشته شده اند و در گزارش های بعدی به عنوان “تروریست” معرفی شده اند. از آنجایی که اعلامیه‌هایی به غیرنظامیان منتشر می‌شد که به غیرنظامیان می‌گفتند مناطق مورد بمباران را ترک کنند، سربازان می‌توانستند هر حرکتی را در منطقه بمباران‌شده به آنها اجازه تیراندازی بدهند. در یکی از پرونده‌هایی که تحت بررسی قرار گرفت، سرهنگ دوم نریا یشورون دستور داد یک مرکز پزشکی فلسطینی برای انتقام از آنها گلوله باران شود.
ارتش اسرائیل به دلیل عدم دادن زمان کافی به غیرنظامیان برای تخلیه مورد انتقاد قرار گرفت. در یک مورد، هشدار کمتر از یک دقیقه قبل از بمباران آمد. اسرائیل تشویق حماس از فلسطینی ها را برای ماندن در خانه های خود با وجود هشدارهای قبل از حملات هوایی محکوم کرد حماس اعلام کرد که این هشدارها نوعی جنگ روانی است و مردم در بقیه مناطق غزه به همان اندازه یا بیشتر ناامن خواهند بود.
عفو بین‌الملل گفت که «اگرچه مقامات اسرائیلی ادعا می‌کنند که به غیرنظامیان غزه هشدار می‌دهند، اما یک الگوی ثابت ظاهر شده است که اقدامات آنها طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه یک «هشدار مؤثر» نیست. دیده بان حقوق بشر نیز موافق بود. هنگامی که از بسیاری از مردم غزه پرسیده شد، به روزنامه نگاران گفتند که آنها در خانه های خود مانده اند، زیرا جایی برای رفتن ندارند. سخنگوی OCHA گفته است که “به معنای واقعی کلمه هیچ مکان امنی برای غیرنظامیان” در غزه وجود ندارد
اسرائیل در این درگیری خانه های بسیاری را هدف قرار داد. رابرت ترنر، مسئول UNWRA تخمین زده است که ۷۰۰۰ خانه ویران شده و ۸۹۰۰۰ خانه آسیب دیده است که حدود ۱۰۰۰۰ نفر از آنها به شدت آسیب دیده و این منجر به کشته شدن بسیاری از اعضای یک خانواده شده است. B’Tselem 59 حادثه بمباران و گلوله باران را مستند کرده است که در آن ۴۵۸ نفر کشته شدند. در برخی موارد، اسرائیل اعلام کرده است که این خانه‌ها متعلق به شبه‌نظامیان مظنون بوده و برای مقاصد نظامی استفاده می‌شده است. نیویورک تایمز خاطرنشان کرد که خسارت این عملیات بیشتر از دو جنگ قبلی بود و اعلام کرد که در نتیجه ۶۰۰۰۰ نفر بی خانمان شده اند. تخریب خانه ها توسط B’Tselem، دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل غیرقانونی و به منزله مجازات دسته جمعی و جنایات جنگی محکوم شده است.
فلسطینی‌هایی که در زمان آتش‌بس به خانه‌های خود بازگشتند، گزارش دادند که سربازان ارتش اسرائیل خانه‌هایشان را تبدیل به زباله دان کردند، وسایل الکترونیکی خانگی مانند تلویزیون را ویران کردند، مدفوع را در خانه‌هایشان پخش کردند و شعارهایی مانند «غزه را بسوزانید» و «عرب خوب = عرب مرده» را حک کردند.
در ۵ نوامبر ۲۰۱۴ عفو بین‌الملل گزارشی را منتشر کرد که در آن هشت مورد را مورد بررسی قرار داد که در آن ارتش اسرائیل خانه‌ها را هدف قرار داد که منجر به کشته شدن ۱۱۱ نفر شد که ۱۰۴ نفر از آنها غیرنظامی بودند. اسرائیل که از سال ۲۰۱۲ از دسترسی به غزه منع شده بود، تحقیقات خود را از راه دور و با حمایت دو کارگر میدانی قراردادی مستقر در غزه انجام داد که چندین بازدید از هر مکان را برای مصاحبه با بازماندگان انجام دادند و با کارشناسان نظامی برای ارزیابی مواد عکاسی و ویدئویی مشورت کردند. در هر مورد نتیجه‌گیری می‌شود که «قطعاً اقدامات احتیاطی لازم برای جلوگیری از آسیب بیش از حد به غیرنظامیان و دارایی‌های غیرنظامی، طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه انجام نشده است» و «هیچ هشدار قبلی به ساکنان غیرنظامی برای اجازه دادن به آنها برای فرار داده نشده است. ” از آنجایی که اسرائیل هیچ اطلاعاتی را در رابطه با این حوادث فاش نکرد، در این گزارش آمده است که سازمان عفو بین‌الملل نمی‌تواند مطمئن باشد که اسرائیل چه چیزی را هدف قرار می‌دهد. همچنین گفت که اگر اهداف نظامی معتبری وجود نداشته باشد، ممکن است قوانین بشردوستانه بین‌المللی نقض شده باشد، زیرا حملات به غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی یا حملاتی که در غیر این صورت نسبت به مزیت نظامی پیش‌بینی‌شده در اجرای آنها نامتناسب هستند، جنایات جنگی محسوب می‌شوند.
جنایت در مرز غزه
در اواخر فوریه ۲۰۱۹، کمیسیون مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دریافت که از ۴۸۹ مورد مرگ یا جراحت فلسطینی مورد تجزیه و تحلیل، تنها دو مورد احتمالاً به عنوان پاسخ به خطر توسط نیروهای امنیتی اسرائیل توجیه شده است. در ۱۸ مارس ۲۰۱۹، یک کمیسیون سه نفره سازمان ملل از مقامات اسرائیلی خواست تا تحقیقات خود را در مورد تیراندازی سربازان اسرائیلی به تظاهرکنندگان فلسطینی در جریان تظاهرات “تقویت” کنند. بازرسان سازمان ملل معتقدند که تیراندازی ها ” جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.” کمیسیون تحقیق یک گزارش کامل ۲۵۰ صفحه ای را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد.
تجاوز جنسی
در ۱۹ فوریه ۲۰۲۴، گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل گزارشی را منتشر کردند که در آن آمده بود: “زنان و دختران فلسطینی در بازداشت نیز مورد تجاوز جنسی متعددی قرار گرفته اند، مانند برهنه شدن و بازرسی توسط افسران مرد ارتش اسرائیل. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به این گزارش گفت: «با غیرنظامیان و بازداشت شدگان باید رفتاری انسانی و مطابق با قوانین بین‌المللی بشردوستانه شود.» پزشکان حقوق بشر همچنین تحقیر جنسی زندانیان را توصیف کردند. از جمله توهین جنسی و ادرار کردن روی زندانیان انجمن اسیران فلسطینی اعلام کرد که مردان مورد تجاوز جنسی شدید، از جمله اقدام به تجاوز جنسی قرار گرفته اند.
