صدور حکم قضایی برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تفاهم‌نامه سال ۱۴۰۲ با وزارت نیرو گفت: اگر ساخت و ساز غیرمجازی در حریم و بستر رودخانه‌ها انجام شود به صرف ارائه سند وزارت نیرو، قطعا حکم قضایی در کمترین زمان ممکن صادر خواهد شد.
به گزارش اقتصاد ایران، حسن بابایی در دیدار با علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، اقدامات صورت گرفته در پی امضای تفاهم نامه سال ۱۴۰۲ میان وزارت نیرو و سازمان ثبت را تشریح کرد و اظهار داشت: حریم و بستر رودخانه‌ها همواره محل دخل و تصرف است و در فصول بارش شاهد تلفات انسانی هستیم که با انعقاد این تفاهم نامه، تثبیت مالکیت و صدور سند مالکیت‌ها به خوبی مشخص شد.
بابایی گفت: تفاهم نامه منعقده در تیر ۱۴۰۲ از تفاهم نامه‌های کاربردی و عملیاتی بود که شاهد آمار عملکردی بسیار خوبی در این زمینه هستیم.
انعقاد تفاهم‌نامه برای ۲۰۰ هزار هکتار
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: براساس اعلام آمار وزارت نیرو در حوزه بستر رودخانه‌ها و سایر پیکره‌های آبی قبل از امضای تفاهم نامه مجموع اسناد دریافت شده ۳۰۰ هزار هکتار بود که در مدت هشت ماهه انعقاد تفاهم نامه برای ۲۰۰ هزار هکتار سند صادر شده است.
وی اضافه کرد: در زمینه مخازن سدها تا قبل از امضای تفاهم نامه در مجموع ۹۸ هزار هکتار صادر شده بود که در مدت هشت ماه بعد از امضای تفاهم نامه ۶۰ هزار هکتار سند صادر شده است.
بابایی گفت: در بحث توانیر مجموع اسناد صادره پنج هزار و ۵۶۰ هکتار بود که با انعقاد تفاهم نامه ۲ هزار و ۲۸۰ هکتار سند صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در موضوع تولید نیروی برق حرارتی اسناد صادره ۲ هزار و ۶۴۰ هکتار بود که با انعقاد تفاهم نامه اسناد صادره هزار و ۵۹۰ هکتار افزایش یافته است.
وی در ادامه گفت: اقدامات مشترک سازمان ثبت و وزارت نیرو نقطه عطفی برای همکاری سایر دستگاه‌ها به شمار می‌رود و امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که هیچ رودخانه و سدی بدون سند نباشد.
منبع: ایرنا
