سنگ بزرگی به نام کارت بازرگانی پیش پای فعالان اقتصادی!

به گزارش اقتصاد ایران، در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات متعددی روبه‌روست، افزودن یک مرحله غیرضروری به فرآیند تجارت با عنوان صدور کارت بازرگانی و وضع هر روزه قوانین و مقررات برای آن، عملا فعالیت‌های تجاری ما را بیش از پیش محدود می‌کند.

طی هفته‌های اخیر شاهد تغییر مجدد سقف صادرات و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی بودیم.

براساس قانون مقررات صادرات و واردات، هرگونه فعالیت در زمینه تجارت کالاها نیازمند داشتن کارت بازرگانی است.

این در حالی است که کارت بازرگانی در بسیاری از کشورهای با حجم بالای تجارت، عملا منسوخ شده است.

اجاره کارت‌های بازرگانی برای فعالان اقتصادی

کارت بازرگانی اجاره‌ای در سال‌های اخیر به عرفی رایج در تجارت و اقتصاد ما بدل شده است. استفاده از این روش با هدف بهره‌مندی از رانت دلار مورد توجه قرار گرفته است.

تعیین سقف و محدودیت، راهکار صحیح و حتی نتیجه‌بخشی برای رفع مشکل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای نیست، بلکه باید دلیل استفاده از این کارت‌ها شناسایی و مرتفع شود.

چنانچه روندی منطقی بر فرآیند وضع حقوق ورودی یا عوارض صادراتی حاکم باشد، تمایل به استفاده از کارت‌های اجاره‌ای یا در حالت کلی، دور زدن قانون، کاهش خواهد یافت.

منبع: دنیای اقتصاد