طرحی که صدای بازنشستگان را درآورد!

به گزارش اقتصادایران، همان زمان که دولت سیزدهم در پایان دوره مدیریت خود عجولانه مبلغ یک میلیون تومان به عنوان علی الحساب اجرای قانون همسان  سازی حقوق تمامی بازنشستگان کشور واریز کرد، پیش بینی می شد در آینده اجرای واقعی این قانون با توقع ایجاد شده در بین بازنشستگان تعارض خواهد یافت و مورد گلایه عمومی قرار می گیرد.

اینک با شروع واریز دقیق مستمری همسان سازی شده مشمولان صندوق بازنشستگی کشوری از ابتدای آبان، مشخص شد که مبلغ یک میلیون تومان قبلی نه تنها علی الحساب بوده بلکه از این پس به صورت میانگین کل واریزها خواهد بود و قرار نیست همه بازنشستگان ماهانه یک میلیون تومان افزایش حقوق داشته باشند.همچنین همین توقع سرکوب شده را به زودی با شروع  واریز حقوق آبان در مورد بازنشستگان صندوق لشگری شاهد خواهیم بود.

از طرف دیگر به نظر می رسد بالاترین بُهت و تعجب از اجرای قانون همسان سازی حقوق تا پایان همین ماه در بین مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی ایجاد خواهد شد، زیرا فرمول پرداخت حقوق جدید در این صندوق با سایر صندوق های بازنشستگی تفاوت دارد.

این تفاوت مبنای محاسبه حقوق همسان سازی، ناشی از تنوع گسترده حقوق کارگران شاغل در کارگاه های مشمول بیمه تأمین اجتماعی است که اجازه واریز یکسان افزایش حقوق را به بازنشستگان نمی دهد.
در فرمول مورد نظر سازمان تأمین اجتماعی، مزایای اجرای قانون همسان سازی بیشتر شامل حداقل بگیران خواهد شد. یعنی سایر سطوح مُزدی احتمالا پایین ترین سطح افزایش حقوق را خواهند داشت که با توقع ایجاد شده در ذهن آنها از سوی دولت سیزدهم مغایرت دارد.

بدیهی است واکنش مستمری بگیران تأمین اجتماعی به این مساله، شبیه برخورد بازنشستگان سایر صندوق ها نخواهد بود و اینجاست که دولت چهاردهم با یک نارضایتی در بین کل بازنشستگان کشور روبرو می شود.
ای کاش قبل از صدور احکام جدید برای بازنشستگان (به ویژه در مورد مستمری بگیران تأمین اجتماعی)، نحوه اجرای قانون همسان سازی برای آنها از کانال رسانه های رسمی به صورت واضح تشریح می شد تا نگران واکنش بازنشستگان نسبت به دریافت حقوق جدید نباشیم.

ادامه سکوت و مخفی کاری سازمان تأمین اجتماعی در نحوه محاسبه حقوق همسان سازی شده مستمری بگیران می تواند دامنه این تبعات منفی را گسترده و بحرانی تر کند.