هشدار جدی به اجاره کارت های بانکی

به گزارش اقتصاد ایران، در ماه‌های اخیر، شاهد گسترش یک روند نگران‌کننده در بازارهای مختلف همچون طلا، مسکن و خودرو بوده‌ایم که نشان‌دهنده تلاش برخی کسبه برای فرار از مالیات است. در این روند، به جای استفاده از کارتخوان‌های فروشگاهی، برخی طلافروشان و فروشندگان مسکن و خودرو، به مشتریان خود شماره کارت بانکی افراد ثالث را ارائه می‌دهند یا از کارت‌های اجاره‌ای برای انجام معاملات استفاده می‌کنند.

فرار از مالیات با کارت‌های اجاره‌ای

یکی از مهم‌ترین دلایل این تغییرات، نگرانی از پرداخت مالیات است. با توجه به تشدید نظارت‌ها بر معاملات تجاری و الزامات ثبت اطلاعات در سامانه‌های مالیاتی مانند سامانه جامع تجارت، بسیاری از طلافروشان بزرگ در بازار تهران اقدام به حذف کارتخوان‌های خود کرده‌اند و برای انجام تراکنش‌ها، از طلای آبشده یا کارت‌های بانکی دیگران استفاده می‌کنند. این اقدام، که نوعی فرار مالیاتی یا حتی پولشویی محسوب می‌شود، نه تنها وضعیت مالیاتی کشور را پیچیده‌تر می‌کند بلکه خطرات قانونی بزرگی را برای افرادی که کارت‌های بانکی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند به همراه دارد.

در معاملات مسکن نیز، به کرات مشاهده می‌شود که برای پرداخت بیعانه یا وجه قرارداد، فروشنده شماره کارت فردی غیر از خود را به خریدار می‌دهد و از او می‌خواهد که وجه را به حساب شخص دیگری واریز کند. این رفتار، که به نوعی در بسیاری از بازارها تبدیل به یک روند رایج شده است، نشان‌دهنده نگرانی گسترده از تشدید فشارهای مالیاتی و تمایل به پنهان کردن تراکنش‌ها از چشم سازمان‌های نظارتی است.

اثرات کاهش تراکنش‌های کارتخوان

آمارهای جدید از تراکنش‌های شبکه شاپرک نشان می‌دهد که تعداد تراکنش‌های خرید با کارتخوان‌ها در سال‌های اخیر کاهش یافته است. در حالی که میزان رشد تراکنش‌ها بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین سالانه بیش از ۲۰ درصد بوده، این رقم در سه سال اخیر به شدت کاهش یافته است. به عنوان مثال، در نیمه اول سال ۱۴۰۳، رشد تراکنش‌ها تنها ۶ درصد بود که نشان‌دهنده مهاجرت گسترده تراکنش‌ها به سایر روش‌های پرداخت نظیر پول نقد یا کارت‌به‌کارت است. کارشناسان معتقدند که اجرای طرح اتصال پایانه‌های فروشگاهی به سامانه مؤدیان مالیاتی و غیرفعالسازی پایانه‌های غیرمالیاتی باعث شده تا بسیاری از کسبه به دنبال روش‌های غیررسمی و غیررگوله‌شده برای انجام معاملات خود باشند.

مشکلات قانونی کارت‌های اجاره‌ای

استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و سپردن حساب‌های بانکی به افراد دیگر به قصد فرار از مالیات یا انجام فعالیت‌های غیرقانونی می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد. طبق قوانین جاری، تمام تراکنش‌هایی که از طریق حساب‌های بانکی صورت می‌گیرد، به عهده صاحب حساب است و هیچ‌گونه دفاعی مبنی بر “اجاره دادن حساب” قابل قبول نیست. در صورتی که پولی که به حساب واریز می‌شود، منشأ غیرقانونی یا مشکوک داشته باشد، صاحب حساب می‌تواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد و علاوه بر معاونت در جرم، به جرم پولشویی محکوم شود. طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، کسانی که حساب‌های خود را به دیگران اجاره دهند، به عنوان مجرم شناخته می‌شوند و مسئول پرداخت مالیات‌های مربوطه خواهند بود.

پلیس و سازمان‌های نظارتی بارها هشدار داده‌اند که سپردن کارت‌های بانکی یا اطلاعات هویتی به دیگران، حتی با دریافت مبلغی در ازای آن، به شدت خطرناک است و می‌تواند عواقب قانونی سنگینی برای صاحب حساب داشته باشد. همچنین، طبق قوانین بانک مرکزی، هرگونه واگذاری یا فروش حساب بانکی یا کارت بانکی جرم است و فرد مرتکب، حتی اگر از روی ناآگاهی این کار را کرده باشد، باید پاسخگوی اعمال خود باشد.

نتیجه‌گیری

در مجموع، استفاده از کارت‌های اجاره‌ای در معاملات اقتصادی نه تنها باعث دور زدن قوانین مالیاتی و ایجاد رانت‌های اقتصادی می‌شود، بلکه به شدت خطرات قانونی و مالی برای افرادی که در این نوع معاملات دخیل هستند به همراه دارد. با افزایش نظارت‌ها و اقدامات بانک مرکزی و سازمان‌های مالیاتی، این روند می‌تواند به مشکلات بزرگ‌تری منجر شود. بنابراین، توصیه به کسبه و شهروندان این است که از انجام چنین معاملاتی خودداری کنند تا از پیامدهای حقوقی و مالی آن جلوگیری شود.