پشت پرده واردات ده‌ها تُن طلا به کشور و تدبیر بانک مرکزی

به گزارش اقتصاد ایران،  ماجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر «لزوم فروش طلای صادرکنندگان در صرافی» از آنجا آغاز شد که ماه ها پیش بانک مرکزی به صادرکنندگان فرصت «انحلال تعهد ارزی با واردات طلا» را داد. پس از آن، برخی صادرکنندگان به منظور امتناع از بازگرداندن ارز به کشور، «شمش‌های طلا را به خارج از کشور اجاره و وارد کشور می‌کردند و در نهایت مخفیانه به خارج از کشور قاچاق و به شرکت اجاره طلا بازگرداندند». این اقدام عملا بازگشت پول نقد و طلا به کشور را از بین برد. شاهد این امر رشد شدید واردات طلا در گزارش های گمرک است. بر اساس بیانیه گمرک، در ۹ ماهه امسال نزدیک به ۲۰ تن طلا وارد کشور شده است.

بانک مرکزی پس از اطلاع از این مشکل، صادرکنندگان را ملزم به ثبت معاملات طلا در مرکز مبادلات کرد تا از قاچاق طلا به خارج از کشور جلوگیری شود. پس از این تصمیم بانک مرکزی، هجمه به تصمیم بانک مرکزی با اسم رمز «نرخ طلای دو برابری» و «بازنشستگی جدید» آغاز شد. سخنگوی مرکز مبادلات در پاسخ به این ادعاها گفت: قیمت گذاری طلای وارداتی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا خواهد بود و نگرانی بابت قیمت گذاری با دلار حواله ای و هر آنچه در این حوزه قیمت گذاری غیررقابتی نامیده می شود وجود ندارد.

به گفته مسئولان مرکز مبادلات، قیمت فلزات گرانبها در صرافی به صورت کاملا شفاف با نرخ پایه نزدیک به بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. کارشناسان گمان می‌کنند با این اقدام بانک مرکزی علاوه بر تحقق آمار واردات طلا، تمایل صادرکنندگان به تعهدات ارزی نیز افزایش یافته است، زیرا می‌توانند طلای وارداتی را با نرخ آزاد در بازار خارجی بفروشند.