چگونه در دام کلاهبرداران حوزه مسکن نیفتیم؟

به گزارش اقتصاد ایران، حسین جنتی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران اظهار کرد: قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ از جمله قوانینی است که به دلیل عدم اطلاع خریداران مسکن مغفول مانده است.

وی افزود: مهمترین موضوع در خصوص پیش‌فروش ساختمان ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی و اخذ کد رهگیری بوده و دفاتر معاملات ملکی و بنگاهی، مجاز به انجام قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند، لذا شهروندان می‌بایست به دور از هیجان زدگی و عجله و با دقت بیشتری عمل کرده و به دفاتر ثبت اسناد مراجعه کنند.

جنتی با بیان این‌که در سه ماهه پایانی سال معمولا آمار پیش خرید مسکن افزایش می‌یابد گفت: طمع برای کسب مال و خرید مسکن با سود قابل توجه از جمله عواملی است که مسیر کلاهبرداران را برای شیادی فراهم می‌کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تاکید کرد: خریداران مسکن در تنظیم سند پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی باید به موارد دیگری از جمله سند مالکیت عرصه، شناسنامه فنی ساختمان، بیمه نامه، استعلام دارایی و … نیز توجه کنند.

به گفته جنتی، علاوه بر موارد ذکر شده، هر گونه تبلیغات پیش فروش ساختمان نیاز به تایید ادارات کل راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هم به جهت نشر در مطبوعات، هم برای اکران روی بیلبوردهای شهری و هم تبلیغات در فضای مجازی دارد که متاسفانه این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است.

شهروندان نیز بدون توجه به عواقب پیش فروش در بنگاه‌های املاک قرارداد پیش فروش تنظیم می‌کنند که منجر به چند هزار کلاهبرداری و ثبت موارد متعدد در محاکم قضایی استان تهران شده است.

منبع: ایسنا