۶۰ درصد کارگران دنبال شغل دوم و سوم هستند

وی با بیان اینکه در جنبه فرهنگی به دلیل ضعف شدید قوانین کشور، مدیران معمولا چندشغله هستند و کمتر کسی نسبت به توانایی و کارآیی آن‌ها و البته درآمدشان توجه می‌کند گفت: این موضوع به تدریج به سطوح پایین جامعه نیز سرایت می‌کند، یعنی افراد می‌توانند در چند جا فعالیت شغلی داشته باشند بدون اینکه کارآیی، تخصص و بهره‌وری آن‌ها مورد توجه جدی باشد. این جنبه چندشغله بودن به مسئله عمومی و طبیعی تبدیل شده است، از همین روی شاهد مدیران چندشغله هستیم که بار‌ها رسانه‌ای شده است.

وی با اشاره به اینکه وقتی الگو‌ها و جنبه‌های مدیریتی و ساختار اداری کشور چنین وضعیتی را عادی تلقی می‌کند بتدریج به فرهنگ تبدیل می‌شود که دیگر بازنشستگی افراد مطرح نیست و چندشغله بودن به عنوان مزیت تلقی می‌شود بیان کرد: متاسفانه، سیاست‌گذاران کشور برای حل این مسئله تا کنون اقدامی نکرده اند. مهمترین عوارض چند شغلی در کشور افزایش نرخ بیکاری و کاهش بهره وری نیروی کار است.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه یکی از دلایل چند شغله بودن کارگران مشکلات معیشتی است گفت:البته مدیرانی که چند شغله هستند مشکلات اقتصادی ندارند، چون آن‌ها چندین برابر فرد عادی درآمد دارند و حتی قانون تا هفت برابر درآمد را برای آن‌ها رسمی کرده است؛ بنابراین این مشکل برای حقوق بگیران صدق می‌کند که دارای درآمد‌های ثابتی دارند.

حاجی اسماعیلی گفت: طبیعتاً بحران اقتصادی، تورم، گرانی و مشکلات عدیده در سال‌های اخیر کارگران را مجبور به شغل بعدی کرده است تا بتوانند با درآمدی دیگر از پس هزینه‌های زندگی بر بیایند. اما یکی از مشکلات این است که کارمندان، کارگران و حتی بازنشستگان اگر شغلی رسمی پیدا نکنند، معمولاً در فعالیت‌های غیررسمی مانند رانندگی، حمل و نقل و دلالی کاری برای خود دست و پا می‌کنند.

حاجی اسماعیلی افزود: بنابراین جنبه اقتصادی چندشغله بودن برای عموم مردم مهم است، چون در سال‌های اخیر درآمد و قدرت خرید آن‌ها بصورت روزانه کاهش یافته که ناشی از ساختار بیمار اقتصاد کشور است. متاسفانه، سیاست گذاران نیز نتوانستند تناسبی بین تورم و حقوق و دستمزد ایجاد کنند و شاهد هستیم که ارزش حقوق‌ها نسبت به تورم روند کاهشی به خود گرفته است.

وی با بیان اینکه در بیشتر کشور‌ها بحث چندشغله بودن اصلا مطرح نیست. کشور‌های توسعه یافته درآمد‌های بالایی دارند که عمدتاً به دلیل حمایت از بازار آزاد است ادامه داد: در این کشورها، کارکنان تا زمانیکه فعال هستند، درآمد و حقوق مکفی دارند بطوریکه در اتحادیه اروپا برای یک ساعت کار تا ۲۲یورو دستمزد پرداخت می‌شود در حالیکه در کشور ما برای یکماه نزدیک به ۱۴۰تا ۱۵۰یورو پرداخت می‌شود. این آمار نشان می‌دهد که دستمزد‌ها در ایران بسیار پایین است و دچار مشکل هستیم؛ بنابراین در این کشور‌ها دلیلی بر شغل دوم یا سوم وجود ندارد. همچنین نرخ مالیاتی که از آن‌ها دریافت می‌شود آن‌ها را فرسوده می‌کند. اگر ما نیز دستمزد کافی پرداخت کنیم دلیلی بر دوشغله بودن وجود ندارد؛ بنابراین این پدیده مختص کشور‌های در حال توسعه است.

وی با تأکید بر اینکه آماری برای چند شغله‌ها وجود ندارد گفت: با توجه به اقتصادی دولتی عمده مدیران چند شغله هستند، اما در بخش خصوصی نیز پیش‌بینی می‌شود که تقریبا ۶۰درصد افراد شغل دوم یا سوم را داشته باشند. بحران اقتصادی، تورم، گرانی و مشکلات عدیده در سال‌های اخیر افراد را مجبور کرده تا جهت کسب درآمد مکفی در چندین جا مشغول شوند.