اتفاق جدیدی نیافتاده؛ وضعیت اوراق دولتی طبیعی است

به گزارش اقتصاد ایران، دولت برای تامین نیازهای مالی خود راه‌های متفاوتی پیش روی خود دارد که یکی از آن‌ها، فروش اوراق دولتی است. خریدار این اوراق، بانک‌ها، موسسات مالی غیربانکی و صندوق‌های درآمد ثابت بازار سرمایه هستند. آمار مربوط به عرضه و خرید این اوراق نیز به صورت هفتگی توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود. عملیات خرید و فروش این اوراق نیز در بستری به نام «حراج هفتگی اوراق دولتی» صورت می‌گیرد. در قانون بودجه ۱۴۰۳، ذکر شده که دولت می‌تواند تا سقف ۲۵۴.۶ همت اوراق بفروشد. گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های دولت نیز نشان می‌دهد که تا ۱۸ مهر ماه سال جاری، ۱۹۴ همت از این اوراق منتشر شده است. بنابراین حدود ۶۰ همت از اوراق باقی مانده که دولت می‌تواند برای رفع نیازهای مالی خود تا پایان سال آن را منتشر کرده و به فروش برساند. آیا این اعداد و ارقام سیگنال خاصی به اقتصاد ارسال می‌کند یا رخدادی طبیعی است؟

چند و چون انتشار اوراق دولتی در سال ۱۴۰۳

طبق قانون بودجه ۱۴۰۳، دولت تا پایان امسال مجاز است تا سقف ۲۵۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و به فروش برساند. اخبار بانک مرکزی نشان می‌دهد که حراج اوراق دولتی سال جاری از ابتدای اردیبهشت آغاز شده و خرید و فروشی در فروردین ماه صورت نگرفته است. طبق اعلام مرکز مدیریت بدهی‌های دولت، حجم انتشار اوراق دولتی از ابتدای اردیبهشت تا ۱۸ مهر ماه ۱۹۴ هزار میلیارد تومان بوده است. بررسی‌های بیشتر نیز نشان می‌دهد که به طور میانگین، از ابتدای اردیبهشت تا هفته سوم مهر ماه، در هر هفته ۷.۸ همت از اوراق دولتی به فروش رسیده است.

از کل حجم اوراقی که عرضه شده، ۱۸۰ هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان توسط بانک‌ها و بازار سرمایه خریداری شده است. بنابراین از بین اوراقی که تا کنون عرضه شده، همچنان ۱۳ هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان باقی مانده که فروش نرفته است. از طرفی، دولت مجاز است ۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان دیگر از اوراق دولتی منتشر کند تا به سقف قانون بودجه برسد.

بر این اساس، در مجموع ۷۴ هزار و ۵ میلیارد تومان دیگر از اوراق می‌تواند توسط بانک‌ها و بازار سرمایه خریداری شود.

سیگنال‌های احتمالی به اقتصاد

برخی از تحلیل‌گران بر این باوراند که بازار اوراق دولتی رقیبی برای بازار سرمایه محسوب می‌شود. علت این مسئله نیز نرخ سود اوراق است که ممکن است برای بانک‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت جذاب‌تر از نرخ سود بازار سرمایه باشد و از این طریق نقدینگی را به سمت بازار اوراق، و نه بازار سرمایه، هدایت کند.

با این حال، فروش اوراق یکی از ابزارهای تامین مالی دولت است که برای تعیین سقف آن محاسباتی توسط سازمان برنامه‌وبودجه انجام شده تا اطمینان حاصل شود که دولت توانایی بازپرداخت سود این اوراق را به خریداران دارد.  همانطور که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد، حدود ۷۵ همت دیگر از اوراق دولتی باقی مانده که دولت می‌تواند آن‌ها را به فروش برساند. با توجه به این که از ابتدای سال دولت به طور متوسط هفته‌ای حدود ۷ همت از اوراق را فروخته است، تقریبا تا ۲ ماه و نیم دیگر دولت می‌تواند با همان رویه متوسط گذشته به فروش اوراق بپردازد.

تا زمانی که دولت در انتشار اوراق، از سقفی که در بودجه تصویب شده فراتر نرود، به نظر نمی‌رسد که خطر خاصی متوجه اقتصاد شود.