ارزهای بلوکه‌شده در عراق امید و پشتوانه شرکت‌های ایرانی
بخش خصوصی به دولت پیشنهاد داده که با پشتوانه منابع محبوس در عراق برای شرکت‌های ایرانی ضمانتنامه صادر کند و در پروژه‌های عراق سرمایه‌گذاری یا فاینانس کند تا شرکت‌های فنی ایرانی بتوانند به راحتی و با اتکا به ارزهای بلوکه شده در عراق در این طرح‌ها شرکت کنند.
به گزارش گروه بازار پارسینه، عراق مهم‌ترین و اصلی‌ترین بازار صادراتی ایران است، اما مشکلات بانکی و تحریم‌ها باعث شده بیش از نیمی از ظرفیت بازار این کشور از دسترس شرکت‌های ایرانی خارج شود و ارزهای بلوکه شده در عراق به یکی از چالش‌های ایران در رابطه با این کشور تبدیل شود.
در حالی که پس از برجام حجم تجارت خارجی دو کشور از پنج میلیارد دلار ناگهان به ۹ میلیارد رسید، اما با شروع دوباره تحریم‌ها سرعت رشد این تجارت بار دیگر کاهش یافت و در بهترین حالت به ۱۲ میلیارد دلار رسید که قسمت عمده‌ای از این رقم هم بابت واردات کالاهای اساسی با واسطه شرکت‌های عراقی صرف می‌شود.
حمیدرضا صالحی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق، در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره ارزهای بلوکه شده در عراق و تجارت با این کشور گفت: نزدیکی فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی عاملی است که می‌تواند در مدت زمان کوتاهی حجم تجارت ما را با این کشور به ۴۰ میلیارد و یا بیشتر از آن برساند. عراق تقریبا هیچ زیرساختی ندارد و با برداشتن تحریم‌ها درآمد این کشور افزایش چشمگیری داشته است. به‌رغم غیبت شرکت‌های اروپایی، ژاپنی و کره‌ای و حضور ضعیف چینی‌ها بهترین فرصت برای شرکت‌های ایرانی است که در این کشور حضور پیدا کنند.
وی درباره نحوه حضور در این کشور تأکید کرد: ما به دلیل تحریم‌های بانکی و عدم عضویت در FATF امکان صادرات نداریم؛ پس باید به صورت صنعتی حضور پیدا کنیم. با توجه به اینکه بانک مرکزی و دولت تحریم هستند باید بخش خصوصی به صورت مستقیم در پروژه‌ها حضور داشته باشد. زیرا آنها می‌توانند پول را به کشور وارد کنند، اما دولت نمی‌تواند.
امتیاز ارزهای بلوکه شده در عراق
رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در رابطه با نحوه استفاده از منابع بلوکه شده در عراق تشریح کرد: دولت منابع زیادی در عراق دارد که حبس شده و می‌تواند بسیاری از پروژهای ارزشمند و زیرساختی عراق را به پشتوانه همین منابع فاینانس کند. در تجارت مجموعه‌ای که فاینانس می‌کند اولویت اجرای پروژه نیز با همان است. از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند ضمانتنامه تهیه کنند. این شرکت‌ها می‌توانند ضمانتنامه خود در ایران را به دولت بدهند و در مقابل دولت با استفاده از منابع خود در عراق شرکت‌های ایرانی را ضمانت کند.
صالحی ادامه داد: عراق تصمیم دارد شش پالایشگاه که ارزش هر کدام بیش از دو میلیارد دلار است تاسیس کند و شرکت‌های ایرانی به لحاظ فنی توانایی انجام آن را دارند. دولت می‌تواند با استفاده از منابع محبوس‌شده خود در عراق در ساخت این پالایشگاه‌ها سرمایه‌گذاری کند و علاوه بر مالکیت یک دارایی ارزشمند با فروش فرآورده‌ها به راحتی پول را به داخل ایران برگرداند یا در حوزه نیروگاه برق سرمایه‌گذاری کند، ما این پیشنهادها را به دولت دادیم، اما هنوز در حال بررسی است.
وی افزود: ما باید استراتژی حضور در بازار عراق را تغییر دهیم. دیگر صادارت صرف به این کشور جواب نمی‌دهد. پس باید به سمت توسعه و ساخت برویم. مثلا شهرک صنعتی ایجاد کنیم یا در پروژه‌های عراق سرمایه گذاری مشترک داشته باشیم. امروز ۵۰ درصد ظرفیت صنعت‌گران و واحدهای تولیدی ما به دلیل رکود آزاد است، می‌توانیم آنها را به عراق منتقل کنیم و با مشارکت عراقی‌ها به منافع مشترک برسیم ضمن اینکه با ایجاد شغل برای جوانا عراقی عمق نفوذ فرهنگی و اجتماعی خود را افزایش دهیم.
اظهارات رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در حالی است که پیوندهای مشترک قومی و مذهبی باعث شده که مصرف‌کننده عراقی استفاده از کالای ایرانی را نسبت به سایر کشورها در اولویت قرار دهد. کمبود نیروی متخصص و فنی در این کشور و عدم تمایل شرکت‌های اروپایی و چینی برای حضور در پروژه‌ها بهترین فرصت را برای حضور شرکت‌های ایرانی به وجود آورده است اکنون که حجم زیادی از منابع ایران در این کشور محبوس است بهترین فرصت برای مشارکت با عراقی‌ها است البته اگر بوروکراسی نظام اداری ایران بیش از این تعلل نکند.
