افزایش سطح درآمد و رفاه و کاهش فقر در دولت رئیسی
اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، در مقاله‌ای با محاسبات آماری، از کاهش فقر، بهبود قدرت خرید مردم و ارتقای سطح رفاه در ۲ سال گذشته در ایران خبر داده است.
حمید آذرمند در بخشی از این گزارش می‌گوید که یکی از این چالش‌ها، ناترازی مالی است که در این قسمت از مطلب، ناترازی بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، ناترازی مالی دولت، از طرق مختلف به شبکه بانکی کشور منتقل شده و موجب افزایش ناترازی بانک‌ها شده است. آثار ناترازی بانک ها، به صورت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی آشکار شده است. در سال ۱۴۰۱، قلم اصلی رشد شدید پایه پولی، همان قلم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ نسبت به ابتدای سال، به میزان ۲۴۵ همت افزایش یافته که چنین نرخ رشدی کم‌سابقه است.
بیشتر بخوانید:ماجرای انحلال دو موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی چه بود؟
رشد بدهی دولت به نظام بانکی
بر اساس این گزارش تحقیقی، مجموع بدهی بخش دولتی به نظام بانکی کشور در سال گذشته رشد بسیار بالایی داشت. از بین اجزای آن، بیشترین میزان رشد بدهی دولت مربوط به بدهی دولت به بانک‌های تجاری دولتی است.
به بیان دیگر، طی سال گذشته، بخشی از ناترازی دولت به بانک‌های تجاری دولتی منتقل شده است. در سال ۱۴۰۱ ناترازی بانک‌ها، در اثر انتقال کسری دولت به شبکه بانکی، تشدید شد. بخشی از ناترازی بانک‌ها به صورت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی آشکار شده است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال گذشته رشد کم‌سابقه‌ای معادل ۱۶۷ درصد داشت.
ریشه‌های ناترازی بانک‌ها
در ادامه این گزارش به علل و ریشه‌های مختلف ناترازی بانک‌ها پرداخته شده است.
تسویه نکردن بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها یا تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها از طریق انتقال دارایی که موجب انجماد دارایی بانک‌ها شده است؛
پرداخت نکردن بخشی از بدهی دولت به تأمین اجتماعی و جبران آن از محل تسهیلات بانکی و خط اعتباری بانک مرکزی؛
تبصره‌های تکلیفی قانون بودجه و الزام بانک‌ها به پرداخت انواع تسهیلات تکلیفی؛
شیوه ناکارآمد تأمین مالی خرید تضمینی محصولات کشاورزی از محل تسهیلات بانکی و بازپرداخت نکردن تسهیلات در سررسید؛
شیوه ناکارآمد تأمین مالی مسکن و مکلف کردن بانک‌ها به تخصیص حداقل ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی به بخش مسکن که موجب تحمیل بار مضاعف به شبکه بانکی شده است.
مهمترین عوامل داخلی اثرگذار بر ناترازی بانک‌ها
همچنین در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده که ناترازی بانک ها، علاوه بر ریشه‌های بیرونی و ناترازی دولت، تحت تأثیر برخی عوامل داخلی بانک‌ها نیز قرار دارد.
رعایت نکردن کامل ضوابط تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط توسط بانک ها؛
سختگیری نکردن در الزام بانک‌ها به رعایت کفایت سرمایه؛
تعیین تکلیف نشدن بانک‌های ناتراز و ادامه فعالیت بانک‌های مشکل‌دار؛
نبود نظارت کافی و فقدان ضمانت اجرایی قاطع نسبت به افزایش سرمایه بانک ها؛
سهم بالای دارایی‌های غیرمولد، دارایی‌های موهومی و دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک ها؛
شکاف نرخ سود و فاصله بین هزینه تجهیز منابع و نرخ سود تسهیلات پرداختی.
صالحی اصفهانی پاسخ منفی داد و گفت: متوسط درآمد مردم در طی دو سال گذشته حدودا ۷ درصد بیشتر از تورم بوده است.در ترجمه مقاله دکتر صالحی اصفهانی ادامه آمده است:
استاندارد‌های زندگی در ایران در دوران تورم بالا
سال ایرانی ۱۴۰۱ (۲۰۲۲/۲۰۲۳) از چند جهت استثنایی بود چه اینکه اولین سال کامل دولت ابراهیم رئیسی بود (۵ اوت ۲۰۲۱ تا به حال)، دولتی که دیدگاهی انقلابی ارائه کرده که بالاخره بتواند آرمان‌های انقلاب ۱۹۷۹ ایران را تحقق بخشد.
این سال همچنین سالی بود که ارزش پول ملی ایران نزول بسیاری کرد و تا ۵۲ درصد پایین آمد و قیمت‌ها رکورد‌های بالایی را ثبت کردند (تا ۳۰۰ درصد به نسبت ژوئن ۲۰۲۲ بالا رفتند).
افزایش سریع قیمت‌ها در بخش اول سال در نتیجه حذف یارانه‌های مواد غذایی و حمله روسیه به اوکراین نگرانی‌ها در مورد تورم افسار گسیخته را شدت بخشید که البته معلوم شد اغراق زیادی در این مورد شده و تورم نیز تعدیل شده و در نرخ ۴۵ درصد برای این سال آرام گرفت. منتقدان رئیس جمهور اصولگرا پیش بینی می‌کردند که سیاست‌های اقتصادی رئیسی به شدت به طبقه فقیر و متوسط آسیب می‌زند. در اینجا نهایتا اطلاعاتی را در دست داریم که می‌توانیم درستی این پیش بینی‌ها را بسنجیم.
پاسخ البته منفی است. این پیش بینی که تورم همه را فقیر‌تر می‌کند از همان ابتدا با شک و شبهه همراه بود چرا که افزایش قیمت‌ها را معادل پایین آمدن استاندارد‌های زندگی قرار می‌داد که نوعی توهم پولی و نادرست است. در واقعیت، تغییرات در استاندارد‌های زندگی در واقع توازن تغییرات در قیمت‌ها و درآمد‌ها هستند.
در حالیکه قیمت‌ها ماهانه گزارش می‌شوند و می‌توان آن‌ها را در لحظه مشاهده کرد، درآمد‌ها سالانه گزارش می‌شوند و ابهام زیادی در مورد آن‌ها هست. این واقعیت که اعداد مربوط به قیمت کار (نظیر دستمزد روزانه) را در اختیار نداریم و نمی‌توانیم آن را در کنار قیمت خیار قرار دهیم خود نوعی کمبود در گزارش دهی اقتصادی است که باعث توهم پولی می‌شود.
اطلاعات درآمد در گزارش درآمد‌ها و هزینه‌های خانوار می‌آید که به صورت سالانه توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود. ماه گذشته مرکز آمار ایران خلاصه‌ای از این گزارش را برای سال ۱۴۰۱ منتشر کرد. این اطلاعات خام برای تحلیل مستقل استاندارد‌های زندگی اهمیت دارد و از آن می‌توان میزان اتقان یافته‌های گزارش را سنجید (اگر چه حرفه‌ای‌ها همیشه نسبت به اطلاعات رسمی مشکوک هستند).
از سال ۱۹۸۴ این گزارش نگاهی دقیق به زندگی اقتصادی مردم عادی در ایران را ارائه داده است. هر شخصی با یک رایانه و حداقل آموزش در زمینه تجزیه و تحلیل اطلاعات می‌تواند هزینه‌ها و درآمد‌ها را مقایسه کند (هزینه‌ها غالبا از درآمد بیشتر می‌شوند چرا که گزارش دقیق تری از آن‌ها ارائه می‌شود) یا می‌تواند هزینه‌ها و درآمد‌های واقعی را بسنجد و اثر تورم را از آن بیرون بیاورد. گزارش سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که کل درآمد اسمی در مناطق روستایی ایران به میزان ۵۸.۱ درصد و در مناطق شهری به میزان ۵۱.۸ درصد و در مناطق شهری استان تهران به میزان ۴۶.۱ درصد رشد کرده است. به جز تهران این درآمد‌ها را می‌توان با رشد ۴۵ درصدی در تورم کشوری مقایسه کرد که البته میزان افزایش تورم در روستا‌ها ۵۱ درصد بوده است. (با این حال میزان افزایش درآمد واقعی حتی در این حالت نیز ۷ درصد بوده است)؛ بنابراین با چند محاسبه ساده می‌توان عدم صحت گزاره‌های راست افراطی در مورد بی اثر بودن تحریم‌ها بر مردم عادی در ایران یا اینکه هر پولی که به دولت ایران برسد نفعی برای مردم این کشور نخواهد دادشت را به اثبات رساند و واضح است که منافع کاهش تحریم‌ها بعد از ترامپ و قیمت بالاتر نفت که به رشد اقتصادی منجر شد باعث بالارفتن درآمد‌ها شده است.
اینکه درآمد‌ها با قیمت‌ها بالا می‌روند چیز عجیبی برای دانشجویان اقتصاد نیست چه اینکه در همان ترم اول یاد می‌گیرند که قیمت‌ها نیز همان درآمد‌ها هستند. هزینه کالای نهایی شامل حقوق کارگران و صاحبان نهاده (نظیر زمین و سرمایه) است و محاسبه ساده ریاضی می‌گوید هر افزایشی در قیمت محصول به طور خودکار باعث افزایش درآمد شخص دیگری می‌شود. قیمت سیبی که فروخته می‌شود درآمدی برای فروشنده است. قیمت‌ها غالبا به دلیل افزایش دستمزد‌ها بالا می‌روند. دستمزد کارگران نیز با قیمت‌ها بالا می‌روند اگر چه شاید این افزایش متناسب نباشد.
مصرف خانوار
ارقام پایین (و اطلاعات متناظر در جدول یک در پایان این مقاله) هزینه‌های متوسط واقعی یا مصرف به ازای هر نفر بر اساس برابری قدرت خرید به دلار آمریکا به تناسب منطقه سکونت را نشان می‌دهد. سهم جمعیت این مناطق با اعداد گرد شده که بتوان آن‌ها را به خاطر سپرد به ترتیب ۲۵ و ۶۰ و ۱۵ درصد هستند. برای بدست آوردن اعداد برابری قدرت خرید به دلار امریکا، رقم ریال را بر عامل تبدیل اعلامی سال ۲۰۲۲ توسط بانک جهانی (۶۲۷۸۰ ریال به ازای هر دلار) تقسیم کردم. در این مقاله، تمرکز بیشتر بر دو سال گذشته بوده است، اما مانعی برای بررسی تمام گزارش‌ها از سال ۱۹۸۴ وجود ندارد (از نتایج سال‌های دیگر برای اثبات نکته‌ای که در پایان مقاله می‌آید استفاده خواهم کرد).
اولین نکته‌ای که در این نمودار قابل توجه است اینکه در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱) میانگین هزینه‌های واقعی در سطح کشوری ۹ درصد و در روستا‌ها و در شهر‌ها به ترتیب ۹.۵ و ۱۲.۲ درصد افزایش پیدا کرد. این اعداد نزدیک به تغییرات ایجاد شده در درآمد است. مناطق شهری تهران که در گذشته از دو منطقه دیگر بهتر بوده در اینجا عملکرد ضعیفی داشته به نحوی که در زمینه مصرف در ۲۰۲۱ رشد داشته و در ۲۰۲۲ کاهش داشته است. افزایش مصرف سرانه نیز همراستا با رشد ۱۰.۳ درصدی درآمد داخلی و ۷.۵ دصدی درآمد سرانه در بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ بوده که این اطلاعات بر مبنای حساب‌های ملی مرکز آمار ایران است.
بهترین حالت این است که از این اعداد نتایج سیاسی زیادی را استنتاج نکنیم. به عبارتی درست نیست که موفقیت دولت‌های روحانی و رئیسی یا پیامد‌های سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال و انقلابی را با هم مقایسه کنیم چرا که آثار سیاست‌های اقتصادی از دولتی که آن‌ها را اجرا می‌کند فراتر رفته و سایر عوامل نیز (مانند ترامپ یا حمله روسیه به اوکراین) می‌توانند دخالت داشته و مقایسه‌های ساده را پیچیده کنند.
افزایش سطح درآمد و کاهش فقر در ۲ سال گذشته
در مرحله بعد بیایید نگاهی بیندازیم به اینکه فقرا از سال ۲۰۲۰ چه وضعیتی داشته‌اند. برای اینکه بگوییم چه کسی فقیر است از خطوط فقری استفاده می‌کنیم که در هر منطقه فرق می‌کند (روستایی، شهری و تهران)، اما در گذر زمان ثابت هستند. نخست خطوطی که برای قیمت‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ محاسبه شده یعنی همان قیمت‌هایی که هزینه‌ها بر مبنای آن‌ها سنجش می‌شوند را به‌روزرسانی کرده‌ام. سپس خطوط را انطباق داده به نحوی که به میانگین ۷.۶ دلار بر اساس برابری قدرت خرید به ازای هر نفر در هرروز نزدیک شود که ملاک ارائه شده از سوی بانک جهانی برای کشور‌های دارای درآمد متوسط به بالا هستند (که ایران هم با تخفیف می‌تواند جزیی از آن‌ها باشد که البته در ۲۰۱۹ کمی پایین آمده است).
بدین ترتیب خطوط فقر بدست آمده عبارتند از: ۶.۲ دلار در مناطق روستایی، ۶.۸ دلار در مناطق شهری و ۹.۳۹ دلار در تهران. شکاف میان تهران و مناطق روستایی از عامل ۲ در ۲۰۰۵ به ۱.۵ در ۲۰۲۲ کاهش پیدا کرده است که دلیل آن تورم بیشتر در مناطق روستایی بوده است.
نمودار دیگر، درصد اشخاص زیر خط فقر از سال ۱۹۸۴ را نشان می‌دهد. همراستا با میانگین مصرف رو به رشد، نرخ فقر کشوری از ۲۱.۶ درصد در ۲۰۲۰ به ۱۷.۰ درصد در ۲۰۲۲ رسیده است.
نرخ‌های فقر در این دوره در تمام مناطق بهبود پیدا کرده است مگر در مناطق روستایی که به مقدار کمی در ۲۰۲۲ خراب‌تر شده است. وقوع فقر در مناطق روستایی نسبت به سایر نقاط سریعتر رشد کرده است و نرخ آن معادل دو برابر میانگین کشوری بوده است (۳۳.۳ درصد در برابر ۱۷ درصد). این مسئله به احتمال زیاد حاصل یک دهه خشکسالی شدید بوده که ارزش افزوده کشاورزی را در مدت مورد نظر به میزان ۸ درصد پایین آورده است.
به طریق مشابه، توزیع درآمد به مقدار کمی بهبود یافته است. همراستا با کاهش در نرخ‌های فقر، شاخص جینی از ۰.۴۱۰ در ۲۰۲۰ به ۰.۳۹۷ در ۲۰۲۲ کاهش یافته است.
چند نکته
اطلاعات گزارش مرکز آمار نتایج متقنی را پیش روی منتقدان یارانه نقدی به جای کالا می‌گذارد. حذف یارانه‌های واپس گرا (مانند یارانه انرژی و گوشت قرمز) و پرداخت درآمد ناشی از آن به فقرا به عنوان پول نقد نه تنها به فقرا آسیب نمی‌زند بلکه فقر را کاهش می‌دهد. اطلاعات گزارش نشان می‌دهد که نه اصلاح یارانه انرژی احمدی نژاد در ۲۰۱۰ و نه اصلاح یارانه ارز اختصاصی به واردات کالای اساسی توسط رئیسی در ۲۰۲۲ باعث آسیب زدن به فقرا نمی‌شود. به نظر می‌رسد پرداخت‌های نقدی که برای جبران حذف یارانه صورت گرفته نه تنها از پایین آمدن هزینه‌ها پیشگیری کرد بلکه در عمل کمک کرد برخی از دایره فقر خارج شوند.
نکته آخر در مورد تاریخچه فقر در ایران. زمانی‌که روی این مقاله کار می‌کردم، مکالمه کوتاه رئیس جمهوری وقت ایران (هاشمی رفسنجانی)، با یک اقتصاددان برجسته که در خاطراتش در اول اکتبر سال ۲۰۰۰ ضبط شده بود را در روزنامه شرق خواندم. در آن گفتگو، اقتصاددان به آقای هاشمی گفته بود “در دولت آقای خاتمی، فقر تشدید شد در حالیکه در دوره شما، فقر کاهش پیدا کرده بود. ” تاریخ انجام این گفتگو در زمان دوره اول ریاست جمهوری خاتمی طی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ اعلام شده است. (ولی) تاریخی که من آن را ارایه داده‌ام با این ادعا (تاریخ اعلام شده) در تناقض است. در دوره اول ریاست جمهوری خاتمی، فقر از ۳۹.۹ درصد به ۳۰.۵ درصد کاهش یافت سپس در دوره دوم ریاست جمهوری وی، کاهش بیشتری یافت و به ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۵ رسید. ما نمیدانیم که چه میزان از این کاهش می‌تواند به سیاست و چه میزان می‌تواند به افزایش درآمد‌های نفتی نسبت داده شود.
در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۶، یعنی زمانی که قیمت نفت در اغلب اوقات در سطح پایینی قرار داشت، فقر تنها در تهران و نه در مناطق دیگر کاهش یافت. برنامه اصلی‌ای که رفسنجانی برای مبارزه با فقر داشت این بود که سلامت و تحصیل را در مناطق روستایی گسترش دهد، چون بنا بر این برنامه، تاثیر (مثبت) آن در سال‌های بعد یعنی زمانی که خاتمی بر سر کار بود حس می‌شد.
این مطلب به روشنی نشان می‌دهد که تضاد موجود بین سطح فقر ایجاد شده در نتیجه عملکرد دو دولت، نقدی بر سیاست‌های اقتصادی جناح چپ است؛ همان اصلاح طلبانی که در دوران رئیس جمهوری وقت محمد خاتمی به قدرت رسیدند. با این حال، سوالی مطرح می‌شود که فراتر از گرایش موجود در فقر است. آیا آمار ناصحیح برآمده از تاریخچه کاهش فقر اثر پایداری روی اقتصاد سیاسی گذاشته است؟
آیا این واقعیت باعث شده در دوره دوم خاتمی از حمایت اصلاح طلبان کاسته شده و شکاف بین اصلاح طلبان و سیاستمداران میانه رو عمیق‌تر شود؟ آیا این به نوبه خود به محافظه کاران کمک کرد تا سیاست فقر و کاهش نابرابری را در انحصار خود درآورند و در نتیجه آن در انتخابات مهم سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ پیروز شوند؟ آیا بازشماری بی‌رویه نرخ‌های فقر در دهه ۱۹۹۰ نشانگر این بود که دو دهه بعد دولت میانه‌روی روحانی علاقه چندانی به فقر و نابرابری و همچنین به نقل و انتقالات نقدی به عنوان راهی برای کاهش آن‌ها نشان ندهد؟ آیا آن نگرش بالا به پایین نسبت به مهمترین شعار‌های انقلاب اسلامی -عدالت اقتصادی- به جریان اصولگرا کمک کرد تا در سال ۲۰۲۱ قدرت را بازیابند؟
همانطور که پیشتر نشان داده بودم اتفاقی نیست که عایدات رشد اقتصادی در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، خاتمی، و روحانی نصیب قشر پردرآمد شد و و در دوران احمدی نژاد بالعکس بود. نرخ رشد اقتصادی بالاتر بود، ولی عایدات کمتر عادلانه توزیع شد.
پاسخ این سوالات ساده نیست. نادیده گرفتن سیاست‌های بازتوزیعی علت اصلی کاهش رفاه خانواده‌های ایرانی در یک و نیم دهه نبوده است. (اثر تحریم‌ها را هم درنظر داشته باشید!) نبود رشد اقتصادی از سال ۲۰۱۰ به خانواده‌های غنی و فقیر به صورت یکسان صدمه وارد کرده است.
