افزایش سقف وام مسکن/ اقساط سنگین، فشار بیشتر بر مستأجران
بانک مرکزی اخیراً سقف تسهیلات مسکن را افزایش داده است، اما اقساط سنگین این وام‌ها از توان بسیاری از خانوارها خارج است. طرحی که قرار بود مستأجران را خانه‌دار کند، حالا به جای کاهش فشار مالی، تنها بار بیشتری بر دوش آن‌ها گذاشته است.
به گزارش اقتصاد ایران، در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی اعلام کرد که سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله مسکن افزایش یافته است. بر این اساس:
- وام خرید و ساخت مسکن برای زوجین تهرانی: از ۸۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان افزایش یافت.
- وام جعاله: از ۱۶۰ میلیون تومان به ۲۸۰ میلیون تومان رسید.
در ظاهر، این افزایش ارقام خبری خوشایند به نظر می‌رسد، اما وقتی به شرایط بازپرداخت نگاه می‌کنیم، واقعیت تلخ خود را نشان می‌دهد.
اقساط سنگین و غیرقابل پرداخت
با فرض نرخ سود ۲۲.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله، اقساط ماهانه این وام‌ها به شرح زیر است:
- وام یک میلیارد تومانی: ماهانه ۲۰ میلیون و ۱۳۷ هزار تومان
- وام جعاله ۲۸۰ میلیون تومانی: ماهانه ۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان
جمع اقساط ماهانه: بیش از ۲۳ میلیون تومان
در نهایت، پس از ۱۲ سال، خانوار باید حدود ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به بانک بازگرداند که از این مبلغ، ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان فقط سود وام است!
چه کسانی می‌توانند این وام را دریافت کنند؟
بسیاری از متقاضیان این تسهیلات، مستأجرانی هستند که در طبقات کم‌درآمد و متوسط جامعه قرار دارند. اما با حداقل حقوق ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومانی در سال جدید، چگونه یک خانوار می‌تواند اقساط ۲۳ میلیون تومانی را پرداخت کند؟ این طرح نه تنها کمکی به مستأجران نمی‌کند، بلکه فشار اقتصادی آن‌ها را چند برابر می‌کند.
وام یک میلیاردی برای خرید چند متر خانه؟
با فرض میانگین قیمت ۵۰ میلیون تومان برای هر مترمربع خانه در تهران (که در واقعیت بیشتر است)، یک متقاضی می‌تواند تنها حدود ۲۵ متر خانه بخرد. یعنی ۱۲ سال تلاش و پرداخت ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، در نهایت به یک اتاق کوچک ختم می‌شود!
سوال اساسی: سیاست‌گذاران به چه فکر می‌کنند؟
آیا بانک مرکزی و سیاست‌گذاران پولی به قدرت خرید مردم و واقعیت‌های اقتصادی جامعه توجهی دارند؟ یا صرفاً با اعداد و ارقام میلیاردی بازی می‌کنند و طرح‌هایی غیرعملی ارائه می‌دهند؟
واکنش مجلس: آیا تغییری در راه است؟
نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت، آیا به این شرایط واکنش نشان خواهند داد؟ آیا پس از تعطیلات نوروز، طرحی برای اصلاح این وضعیت و ارائه تسهیلات واقع‌بینانه‌تر ارائه می‌شود؟ یا همچنان شاهد تصمیماتی خواهیم بود که نه تنها باری از دوش مردم برنمی‌دارد، بلکه فشار اقتصادی را بیشتر می‌کند؟
