افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران ۱۴۰۴ دردی را دوا نمی‌کند!
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دستمزدی که شورای عالی کار مصوب می‌کند، در نهایت فقر تولید می‌کند.
به گزارش اقتصاد ایران؛ اگر در گذشته افراد بیکار در دام تله فقر گیر می‌کردند حال گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس ظهور پدیده «شاغلان فقیر» را نشان می‌دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش مذکور به بررسی رابطه حداقل دستمزد با خط فقر پرداخته است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حداقل دستمزد کمتر از خط فقر خانوار ۳ نفره بوده است و از این رو شاهد پدید آمدن شاغلان فقیر هستیم؛ یعنی افرادی که با وجود داشتن شغل و کار رسمی، همچنان در فقر به سر می‌برند.
بررسی‌های این پژوهش حاکی از آن است که اشتغال رسمی سرپرستان خانوار دیگر تفاوت چندانی میان خانوار فقیر و غیرفقیر ایجاد نمی‌کند. بنابر آنچه روزنامه دنیای اقتصاد روایت کرده است، شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ باعث شد که رشد اقتصادی به‌شدت محدود شود و حداقل دستمزد نیز از تورم عقب ماند. در نیمه ابتدایی این دهه داشتن سرپرست شاغل معمولا تضمین می‌کرد که خانوار از فقر در امان باشد. اما از سال ۱۳۹۷، نقش اشتغال در کاهش فقر کم‌رنگ شد و درنهایت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نسبت سرپرستان شاغل در خانوارهای فقیر و غیرفقیر تقریبا برابر بوده است. علاوه بر این، در سال ۱۴۰۳، نسبت حداقل دستمزد به خطر فقر به حدود ۹۴درصد رسیده است. این بدان معناست که حداقل دستمزد دیگر حتی هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش نمی‌دهد و کارگران با وجود شاغل بودن، در فقر باقی می‌مانند.
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ تقریبا نرخ رشد حداقل دستمزد در سطح پایین‌تر از تورم بوده و این شاهدی برای عقب‌ماندگی دستمزد در ایران است. به‌استثنای سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد با پیشی گرفتن از تورم، رشدی نزدیک به ۵۷ درصدی را داشته، در سایر سال‌ها با توجه به جهش فقر و شرایط نامطلوب اقتصادی، روندی معکوس تجربه شده است. بااین‌حال، این عدد در سال ۱۴۰۳ تا حدی به هم نزدیک شده، اما همچنان برای جمع‌بندی نرخ تورم در سال جاری باید تورم کل سال را ملاک عمل قرار داد.
یکی از دلایل اصلی کاهش اهمیت اشتغال برای توضیح‌دهندگی فقر، این است که در دهه ۹۰ عمده مشاغل ایجاد شده، خوداشتغالی با ماهیت کارکن مستقل بوده است، به عبارت دیگر، مشاغلی کم‌کیفیت و با درآمد ناپایدار؛ بنابراین سطح درآمدی پایین باعث می‌شود که خانوارها حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزینه‌های حداقلی زندگی را تامین کنند، در نتیجه فقیر به حساب می‌آیند. در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در توضیح‌دهندگی میزان خروج خانوار از فقر، برخی از خانوارهای فقیر حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمی‌توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند که اصطلاحا باعث شکل‌گیری جمعیتی از شاغلان موسوم به شاغلان فقیر در کشور شده است.
علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه باتوجه به متغیر بودن نرخ تورم در سال، شیوه ترمیم دستمزدها باید به چه صورت باشد؟ گفت: «یک استراتژی در شورای عالی کار است که برای ترمیم دستمزدها میزان تورم را در مداخل محاسبه می‌کنند. به عنوان مثال اگر امسال حداقل دستمزد ۱۰ میلیون تومان و حداقل معیشت ۲۴ میلیون تومان باشد، وقتی بخواهید اثر تورم را بررسی کنید، اگر تورم را بر مداخل بزنید یعنی ۳۵ درصد را در ۱۰ میلیون تومان ضرب کنید عدد ۳ و نیم حاصل می‌شود. ولی اگر تورم را بر مخارج ضرب کنید، یعنی ۳۵ درصد روی ۲۴ میلیون تومان، حدود ۸ و نیم میلیون تومان حاصل می‌شود. به عبارتی دیگر اگر ترمیم دستمزدها را بر اساس اثر تورم روی سبد معیشت محاسبه کنید یک عددی به دست می‌آید و اگر اثر تورم را روی دستمزدی که شورای عالی کار تعیین کرده است حساب کنید، عدد دیگری را نشان می‌دهد.»
وی با اشاره به روند تولید پدیده شاغلین فقیر بیان کرد: «هر سال استراتژی شورای عالی کار این است که بر مداخل این تورم را محاسبه می‌کنند. یعنی ۳۵ درصد را روی حداقل دستمزد سال گذشته یعنی ۷ تومان حساب می‌کنند که اثر آن بخشی از مخارجی که تحمیل شده است را جبران می‌کند نه تمامش را. به همین دلیل زمانی که نرخ تورم افزایشی باشد، شکاف تورم و درآمد شدت پیدا می‌کند. به فرض اگر نرخ تورم ۱۰، ۱۲ درصد باشد این شکاف را می‌توان تحمل کرد ولی وقتی سالیان سال نرخ تورم بالای ۴۰ درصد باشد این نوع ترمیم دستمزد، هرسال باعث افزایش شکاف حداقل معیشت و دستمزد می‌شود. از این رو گروهی از مزدبگیران را به طبقات پایین‌تر جامعه تنزل می‌دهد و در حقیقت شاغلین فقیر تولید می‌کند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: «درآمدی که شورای عالی کار مصوب می‌کند، روی دامنه‌ای می‌افتد که فقر تولید می‌کند و این اثر نرخ تورم فزاینده است که هر سال رخ می‌دهد. اگر نرخ تورم کاهشی یا تک رقمی بود شاید این اتفاق نمی‌افتاد یا دست‌کم با فاصله زمانی طولانی رخ می‌داد، اما وقتی از سال ۱۳۹۷ به بعد با تورم بالای ۳۰ و ۴۰ درصد دست و پنجه نرم می‌کنید، طبیعتا این اتفاق تشدید می‌شود.»
حیدری درباره لزوم تغییر روند تعیین دستمزدها گفت: «اگر ریل قطار را عوض کنید یعنی به جای اینکه اثر تورم را روی مداخل کارگر که همان حداقل دستمزد است بگذارید، این اثر تورم را روی مخارج کارگر و سبد معیشت بگذارید و آن عدد را به درآمد کارگر اضافه کنید، آثار تورم کاهشی خواهد بود ولی اگر قرار بر ادامه همان مسیر قبلی باشد، از آنجایی که نرخ تورم فزاینده است، کاهش ارزش پول ملی به شکل معناداری در سال آینده تکرار می‌شود و آثار تحریم هم به شدت ادامه خواهد داشت، منجر به آن می‌شود که فشار تورم بیشتر از آنچه قابل تحمل است بر کارگران اضافه شود و یکی از آثار آن میتواند تشدید وضعیت کنونی باشد.»
وی افزود: «سال گذشته معیشت حدود ۱۴ میلیون تومان و امسال آن را ۲۴ میلیون تومان در نظر گرفته‌اند یعنی تفاوت میان معیشت سال گذشته و امسال حدود ۱۰ میلیون تومان است. اگر قرار باشد شما زندگی سال گذشته را هم برای طبقه کارگر تعریف کنید باید تفاوت را روی دستمزدش بگذارید تا بتواند زندگی سال گذشته را تامین کند که با اعمال ۲۵ درصد بر حداقل دستمزد اصلا امکان‌پذیر نیست. این ۱۰ میلیون تومان تفاوت میان معیشت، شکاف ایجاد کرده و از آن طرف می‌خواهند یک سوم اثر تورم بر سبد معیشت را تامین کنند. طبیعتا در چنین وضعیتی میزان شکاف و تعداد کسانی که در تله فقر گرفتار می‌شوند نیز بیشتر می‌شود. البته باید تاکید کنیم که درصورتی که مسیر ترمیم حقوق برای سال آینده تغییر پیدا کند، در حقیقت آثار تورمی را با این کار خنثی می‌کنید نه اینکه منجر به بهبود وضعیت جمعیت زیر خط فقر شوید. درواقع عملش بازدارندگی دارد و اجازه نمی‌دهد وضعیت این قشر از جامعه بدتر شود.»
