بدهی ۴۰۰ هزار میلیاردی دولت دردسر ساز می شود!

به گزارش اقتصاد ایران به نقل از تجارت نیوز، به‌تازگی محمدرضا پورابراهیمی- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- به یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ایران اشاره کرده است؛ دولت بدهکار.

آنگونه که او گفته است: «در حال حاضر بانک‌های کشور حدود  ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت دارند.» این در شرایطی است که شبکه بانکی در ایران در گیر و دار چالش‌های متعددی از جمله خلق زیان انباشته به‌عنوان یک پدیده مزمن است.

البته، دولت تنها به شبکه بانکی بدهکار نیست. این داستان سر درازی دارد و کارشناسان می‌گویند بدهی این نهاد به بخش‌های دیگر هم به ورشکستگی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی و بالا رفتن تورم منجر شده است. آنچه در آخر اتفاق می‌افتد؛ کاهش ارزش پول در جیب‌های مردم است.

بدهی چه تاثیری بر اقتصاد داشته است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد بدهی دولت آثار و عواقب اقتصادی وخیمی به دنبال داشته است. در اینجا خوب است نگاهی کوتاه به نظر کارشناسان اقتصادی بیاندازیم که این چرخه را به خوبی شرح داده‌اند. افزایش بدهی دولت به بانک‌ها یا فرقی نمی‌کند به بانک مرکزی، در عمل منجر به بالا رفتن پایه پولی می‌شود؛ این یعنی رشد نقدینگی و در آخر افزایش تورم. یک اتفاقی که در عمل افتاد، صرف ۴۰ هزار میلیارد تومان در مسکن مهر بود. در اینجا، بانک مسکن هم دست به دامان بانک مرکزی شد و نتیجه‌ای که به دنبال داشت، افزایش پایه پولی بود. اهل فن می‌گویند این نحوه بدهی بسیار خطرناک است.

یکی از نتایج رشد بدهی، همانطور که در بالا ذکر آن رفت، افزایش نرخ تورم است. نرخ تورم که بالا رود، قدرت خرید اقشار کم‌درآمد کاسته می‌شود و این یعنی فراگیر شدن فقر. اگر بخواهیم بیشتر توضیح دهیم، موضوع نگران‌کننده این است که وقتی قدرت تقاضای مردم کم می‌شود، آنها دیگر نمی‌توانند پس‌انداز کنند و مصرف‌شان هم کم می‌شود؛ یکی از نتایج به شکل تغییر قدرت بانکداری نظام بانکی بروز خواهد کرد. بانک‌ها قدرت وام‌دهی خود را از دست می‌دهند و سرمایه‌گذاری دچار مخاطرات جدی می‌شود.

وقتی سرمایه‌گذاری نباشد، بیکاری هم افزایش می‌یابد. وضعیتی که حالا شاهدش هستیم، بیکاری به قدری بالا رفته که فارغ‌التحصیلان ترک کشور را بر ماندن ترجیح می‌دهند. بیکاری به‌ویژه در سه بخش فارغ‌التحصیلان، زنان و جوانان بسیار بالا رفته؛ طوری که آمارهای غیررسمی می‌گویند نرخ بیکاری در این بخش‌ها دو رقمی شده است.

هرچند دولت سیزدهم تقصیر را بر گردن دولت قبلی می‌اندازد و می‌گوید دولت را با ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی تحویل گرفته و در عین حال هم دستش را جلوی بانک مرکزی دراز نمی‌کند و خبری از استقراض تا به الان نبوده است.

اما آنچه از شواهد امر معلوم است دولت بودجه را با کسری بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به مجلس برده و معلوم نیست قرار است چطور این کسری را تامین کند؟ آیا باید در انتظار بدهی بیشتر و تورم بالاتر باشیم، یا در نهایت دولتمردان سر عقل می‌آیند و اصلاحات ساختاری را کلید می‌زنند؟