تخصیص ناکافی منابع در بودجه ۱۴۰۴ تهدیدی برای اهداف قانون ساماندهی تجارت مرزی

به گزارش اقتصاد ایران، قانون ساماندهی تجارت مرزی به منظور تقویت معیشت مرزنشینان و ساماندهی واردات کالا از مرزها تصویب شد، اما تخصیص ناکافی منابع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نه تنها با اهداف این قانون مغایرت دارد، بلکه می‌تواند به چالش کشیدن اهداف اقتصادی و اجتماعی آن منجر شده و مسیر توسعه پایدار مناطق مرزی را مسدود کند.

طبق گزارش اعتماد، قوانین مرتبط با صادرات و واردات در ایران ابتدا برای تأمین کالاهای مورد نیاز مرزنشینان و ارائه معافیت‌های گمرکی به آنها تصویب شدند. این معافیت‌ها به ویژه به دلیل ارتباطات قومی و خانوادگی مرزنشینان با کشورهای همسایه و تردد زیاد آنها از مرز، این امکان را فراهم می‌آورد که کالاها بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور شوند.

هدف اصلی این معافیت‌ها، حمایت از طبقات محروم و بهبود معیشت مرزنشینان بود تا آنها بتوانند کالاهای ضروری خود را با قیمت پایین‌تر تهیه کنند. با گذشت زمان، برخی مرزنشینان متوجه شدند که واردات کالا از طریق معافیت‌های گمرکی و فروش آن در بازار آزاد سود بیشتری به همراه دارد. این امر باعث رونق بازارهای محلی در مناطق مرزی و افزایش درآمد مرزنشینان شد. کالاهایی که از طریق ملوانان مرزنشین وارد می‌شود، به‌طور معمول تحت عنوان “ته‌لنجی” شناخته می‌شود. این کالاها از طریق سهمیه اختصاصی ملوانان وارد کشور می‌شوند و به‌طور قانونی از پرداخت عوارض گمرکی معاف هستند.

از سوی دیگر، واردات کالا توسط مرزنشینان از طریق کولبری تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی زیادی به همراه دارد. کولبران که به‌طور غیررسمی کالاها را از مرز عبور می‌دهند، به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب و سود بالای این کار، به آن روی می‌آورند. این شغل برای بسیاری از آنها به دلیل درآمد نسبتاً بالا جذاب است، اما فاقد امنیت شغلی است و می‌تواند آسیب‌های جسمانی و روانی زیادی به مرزنشینان وارد کند.

اگرچه کولبران کالاهای محدودی وارد کشور می‌کنند و نمی‌توان آنها را با قاچاقچیان حرفه‌ای مقایسه کرد، اما این فعالیت‌ها در صورت عدم نظارت صحیح می‌تواند بر اقتصاد ملی تأثیر منفی بگذارد و تولید داخلی را تحت‌الشعاع قرار دهد. همچنین، برخی از کولبران ممکن است در پوشش این فعالیت‌های قانونی، کالاهای غیرمجاز و خطرناک وارد کشور کنند که می‌تواند تهدیدات امنیتی به همراه داشته باشد.

کولبری و واردات کالاهای مرزنشینان به چالشی پیچیده برای دولت‌ها تبدیل شده و پس از چندین سال بررسی، ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

برای رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصد پذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی و تقویت معیشت مرزنشینان، این قانون به تصویب رسید تا در یک دوره پنج‌ساله مشکلات این حوزه مرتفع شود.

طبق این قانون، سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق این رویه‌ها سالانه به میزان حداکثر ده درصد (۱۰٪) ارزش واردات کل کشور در سال قبل تعیین خواهد شد. همچنین، تمامی درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی ویژه در خزانه‌داری کل کشور واریز شده و به‌طور کامل و مازاد بر اعتبارات بودجه، به استان‌های مرزی اختصاص خواهد یافت.

در این راستا، ۶۰ درصد از منابع به تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان اختصاص می‌یابد و اعتبار لازم برای پرداخت‌های حمایتی هدفمند، تأمین زیرساخت‌های اشتغال و ایجاد شغل پایدار هزینه خواهد شد. ۲۰ درصد از منابع به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی مرز، تجهیز بازارچه‌ها و بنادر اختصاص می‌یابد، و ۲۰ درصد دیگر برای تقویت زیرساخت‌های امنیتی و مقابله با قاچاق کالا در مرزها هزینه خواهد شد.

دولت موظف است ظرف شش ماه پس از تصویب قانون، برنامه آمایش و تحول بازارچه‌ها و توسعه بنادر کوچک در استان‌های جنوبی کشور را تصویب کند و نیز برنامه‌ای برای انسداد مرزهای غیررسمی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز در مناطق مرزی تهیه کند.

این قانون با هدف رفع مشکلات اشتغال مرزنشینان در یک فرایند چند ساله تصویب شد، اما با انتشار ردیف بودجه سال ۱۴۰۴، نگرانی‌هایی درباره اجرایی نشدن کامل این قانون و تأثیرات آن بر بهبود شرایط مرزنشینان ایجاد شده است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، درآمد حاصل از واردات کالا توسط ملوانان و کولبران تنها هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، رقمی که با مفاد قانون مغایرت دارد و اهداف آن را زیر سؤال می‌برد.

در حالی که مطابق قانون، سقف واردات سالانه باید ۱۰ درصد از واردات سال قبل باشد، رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه بسیار پایین‌تر از آن چیزی است که قانون نیاز دارد، که باعث نگرانی از اجرایی نشدن کامل این برنامه و ناتوانی در ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان شده است.