تعیین سقف معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی؛ تغییرات و اثرات آن در امور مالی

به گزارش اقتصاد ایران، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (‌چهار‌شنبه، ۲۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بند (الف) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در این جلسه سقف معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شد.

در بند (الف) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل ‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مؤدیان به ‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۲)، (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر)، (۱۴۵) و (۲۸۰) قانون مذکور و معافیت‌های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به ‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ و قانون جهش تولید دانش‌ بنیان مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۱، برای اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است.

تعیین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی

کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که بنابر قوانین مشمول معافیت، تخفیف و یا نرخ صفر مالیاتی می‌باشند، مکلفند دفاتر مالی خود را مانند سایر اشخاص حقوقی تنظیم و تقدیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند.

منبع: تسنیم