تلاش مجلس در بودجه ۱۴۰۴ برای ساماندهی بازار مسکن

رئیس مجلس گفت: با حل مشکل مسکن بزرگ‌ترین مشکل معیشتی مردم حل خواهد شد.

به گزارش اقتصادایران، رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین نشست خبری خود گفته بود: «با حل مشکل مسکن بزرگ‌ترین مشکل معیشتی مردم حل خواهد شد.» مجالس یازدهم و دوازدهم با همین رویکرد قوانین مهمی در راستای مبارزه با احتکار مسکن از جمله قانون مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس و همچنین قانون ساماندهی اجاره را تصویب کردند.

با کاهش نوسانات و تنش‌های قیمتی در بازار مسکن همچنین شرایط برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و با اطمینان بالاتر به وجود خواهد آمد و با افزایش عرضه، موجب کاهش فشار قیمتی در این بازار خواهد شد. یکی دیگر از اثرات مالیات سالانه املاک بر سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، تغییر الگوی ساخت مسکن خواهد بود. با وضع این پایه مالیاتی، خانه‌های با قیمت بالاتر از یک سطح قیمتی، مشمول مالیات سالانه خواهند شد. این سطح قیمتی معافیت مالیاتی موجب خواهد شد.

سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز متناسب با جنس تقاضا، به سمت خانه‌های با متراژ و قیمت سطح معافیت مالیاتی سوق یابد و باعث شود علاوه بر تعدیل قیمت واحد‌های مسکونی لوکس، میزان عرضه آپارتمان‌های مناسب دهک‌های پایین درآمدی نیز افزایش یابد.

سال ۱۴۰۰: بر این اساس در سال ۱۴۰۰به صورت پلکانی مالیات از ۱/۰ درصد تا ۵/۰ درصد برای خانه‌های لوکس با ارزش ۱۵ تا ۶۰میلیارد تومان تعیین شد.
سال ۱۴۰۱: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز ارزش خانه‌های مشمول مالیات خانه‌های لوکس ۱۵میلیارد تومان تعیین و نرخ مالیات دو در هزار مصوب شد.

سال ۱۴۰۲: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ارزش خانه‌های لوکس مشمول مالیات ۲۰میلیارد تومان و میزان مالیات دو در هزار تعیین شد.

سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴: مطابق قوانین مالیات بر خانه‌های لوکس سال ۱۴۰۳، ارزش خانه‌های مشمول مالیات در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵میلیارد تومان با نرخ دو در هزار تعیین و مجلس شورای در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۴ نیز ارزش خانه‌های مشمول قانون مالیات بر خانه‌های لوکس را ۵۰میلیارد تومان و نرخ سود را دو در هزار تعیین کرد. به این ترتیب دارنده یک ملک به ارزش ۸۰‌میلیارد تومان به ازای ۳۰‌میلیارد مبلغ بالغ بر ۵۰‌میلیارد تومان ارزش کل ملک مشمول مالیات ۲/۰ درصدی می‌شود که این رقم برابر ۶۰‌میلیون تومان خواهد بود. مجلس در این چهار سال فقط به تصویب قوانین اکتفا نکرد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز گزارش نظارتی جامعی در مورد اجرای این قانون منتشر کرد و معایب و مزایای سازوکار اجرایی دولت در اجرای این قانون را برشمرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «مالیات بر دارایی، مالیات سالانه املاک گران‌قیمت» ضمن بررسی انواع مالیات‌های ملکی متعارف که در کشور‌های توسعه‌یافته مورد توجه قرار گرفته و نیز قوانین مرتبط با اخذ مالیات‌های ملکی در ایران طی سه دهه گذشته، فرمولی برای مالیات‌ستانی پیشنهاد کرده که چارچوب آن، همان چارچوب مالیات سالانه ملکی است. این موضوع از آن جهت مورد توجه پژوهشگران این مرکز قرار گرفته است که اجرای قوانین موجود در حوزه مالیات‌ستانی از املاک تاکنون نتیجه‌ای را که باید به دنبال نداشته و اهداف مالیاتی حداقلی پیش‌بینی‌شده در بودجه‌های سنواتی از این محل محقق نشده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد قوانین مالیات ملکی موجود مشکلاتی دارد و باید اصلاح شود.

مجلس با هدف ساماندهی بازار مسکن از ابزار‌های قانونگذاری و نظارتی خود استفاده کرده و جلسات متعدد نظارتی با مسئولان امر تشکیل داده است تا برای احقاق حقوق مردم ایستادگی کند. ایستادگی بر قانون مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس راهکاری مهم برای اجرای عدالت و کاهش فاصله طبقاتی است که مجلس شورای اسلامی اصلاح و به‌روز‌رسانی این قوانین و ایستادگی بر اجرای آن را در دستور کار دارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا