طرح جدید مسکن؛ پایان درد مستاجران یا وعده‌ای دیگر؟
۸ نکته‌ای که بر اساس آن کارشناسان هشدار می‌دهند بسته وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره می‌تواند بحران مسکن را تشدید کند.
به گزارش اقتصاد ایران، پس از جلسه شورای عالی مسکن، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره با انتقادات گسترده کارشناسان مواجه شده است. بررسی این طرح نشان می‌دهد اشکالات بنیادینی وجود دارد که می‌تواند اثربخشی آن را زیر سؤال ببرد. بخش عمده‌ای از بسته حاضر، بازنویسی قوانین قبلی است بدون ابزارهای اجرایی جدید، در حالی که همین قوانین پیشین در سال‌های گذشته اجرایی نشده‌اند.
یکی از نقاط ضعف بزرگ، نادیده گرفتن ابزارهای تنظیم‌گر بازار مانند مالیات بر خانه‌های خالی و راه‌اندازی سامانه املاک است. همچنین طرح واگذاری زمین به صنایع و بخش خصوصی، با توجه به تجربه شکست‌خورده گذشته، می‌تواند به تکرار فاجعه ارز ۴۲۰۰ تومانی بینجامد.
طرح تهاتر زمین دولتی با واحدهای ساخته‌شده پیمانکاران و اجاره‌داری دولت نیز با توجه به سابقه فساد در چنین طرح‌هایی، چندان عملی به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر، کاهش مدت وام خودمالکی از ۲۰ سال به ۵ سال، برخلاف قانون جهش تولید مسکن بوده و به نفع بانک‌ها تمام می‌شود. محدود کردن وام به واحدهای زیر ۱۰۰ متر نیز نیاز بخش بزرگی از متقاضیان را نادیده گرفته است.
کارشناسان تأکید دارند حل بحران مسکن نیازمند رویکردی جامع است که همزمان با مهار سوداگری، زمینه اشتغال و رشد اقتصادی را فراهم کند. به نظر می‌رسد این بسته بیشتر صورت‌مسئله را پاک می‌کند تا اینکه راه‌حل اساسی ارائه دهد. بدون اصلاح ساختارهای معیوب، هر طرح جدیدی محکوم به تکرار شکست‌های گذشته خواهد بود.
منبع: فارس
