نگاه دولت و بانک مرکزی به ۴ متغیر کلیدی
شصتوسومین مجمع عمومی بانک مرکزی در روز نهم دیماه برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری در این نشست رئیسجمهور با بیان سخنانی در رابطه با وظایف بانک مرکزی «تلاش ویژه در جهت کاهش و رفع ناترازی بانکی»، «معطوف کردن تصمیمات به سمت حفظ ذخایر بانک مرکزی بهعنوان پشتوانه نظام پولی و مالی کشور»، «لزوم برنامهریزی برای افزایش سرمایه در کشور با جذب سرمایهگذاری خارجی و بهرهگیری از ظرفیت بازار سرمایه با هدف تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی»را از بانک مرکزی خواستار شد.
به گزارش اقتصاد ایران، شصت و سومین مجمع عمومی بانک مرکزی در روز نهم دیماه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه علاوه بر محمدرضا فرزین، ریاست محترم جمهور، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصاد ودارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی و سایر اعضای مجمع به همراه اعضای شورای پول و اعتبار و اعضای هیات عامل و مدیران بانک مرکزی حضور داشتند. رئیسجمهور در این جلسه حفظ ارزش پول ملی را از جمله وظایف اصلی و محوری بانک مرکزی برشمرد و بر جهتدهی همه تصمیمات و اقدامات این نهاد مهم مالی و پولی برای حفظ و ارتقای ارزش پول ملی کشور تاکید کرد. او در ادامه محوریت اصلی در اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و رشد اقتصادی را امر مهم تولید عنوان کرد و بهکارگیری اهرم نظام بانکی در مسیر افزایش سرمایهگذاری و حمایت از تولید را از دیگر وظایف مهم بانک مرکزی دانست.
رئیس جمهور با تاکید بر توجه ویژه به مهار پایدار تورم و کنترل نقدینگی بهدلیل تاثیر مستقیم این دو پدیده اقتصادی در نظام بانکی و پولی کشور و همچنین عملکرد کارآفرینان و سرمایهگذاران، مهار پایدار تورم و کنترل نقدیگی را زمینهساز ثباتبخشی به بازار و پیشبینی پذیر شدن اقتصاد کشور و اطمینانبخشی به کارآفرینان و سرمایهگذاران دانست که باید مورد توجه مدیران و مسوولان بانک مرکزی باشد. رئیسی ضمن تقدیر از اقدامات بانک مرکزی در راستای کنترل موفق رشد نقدینگی تصریح کرد: باید مهار تورم و کنترل نقدینگی نه با ایجاد رکورد بلکه از طریق رشد تولید محقق شود؛ چراکه رکود هم به میزان تورم و رشد نقدینگی برای اقتصاد کشور مضر است.
رئیسجمهور در ادامه نظارت جدی و حساسیت ویژه نسبت به اضافهبرداشت بانکها و برنامهریزی برای جلوگیری از این رویه در بانک مرکزی را یادآور شد و ضمن تاکید بر ضرورت اخذ وثایق متناسب از بانکها در موارد استثنا و همچنین تسریع در تعیین تکلیف چند موسسه مالی و بانک ناتراز باقیمانده افزود: بانک مرکزی همچنین باید نسبت به تجدید نظر ارزیابی در اضافهبرداشتها نیز نظارت و دقت کافی داشته باشد که این ارزیابیها مبتنی بر اطلاعات درست و واقعی باشد نه اطلاعات نادرست و موهوم. رئیسی ایجاد ثبات در بازار ارز را از دیگر وظایف و مسوولیتهای مهم بانک مرکزی برشمرد و افزود: همه تصمیمات و اقدامات در بخش نظام ارزی باید در راستای منضبط کردن بازار ارز و هدایت آن به سمت تبعیت از سیاستهای بانک مرکزی باشد که در این راستا آگاهسازی و اطلاعرسانی به موقع، سریع و صریح در موضوعات ارزی در عداد اقدامات بسیار خوب بانک مرکزی است که موجب اطمینانبخشی بیشتر فعالان اقتصادی خواهد شد.
دستورات رئیسی
«توجه ویژه به حسابرسی و نظارت و همچنین نظرات حسابرسان»، «تاکید موکد بر نظارت بدون استثنای بانک مرکزی بر تراستیها»، «تلاش ویژه در جهت کاهش و رفع ناترازی بانکی»، «تعیین دقیق فهرست اقلام و کالاها مشمول ارز نیمایی»، «معطوف کردن تصمیمات به سمت حفظ ذخایر بانک مرکزی بهعنوان پشتوانه اصلی نظام پولی و مالی کشور»، «لزوم برنامهریزی برای افزایش سرمایه در کشور با جذب سرمایهگذاری خارجی و بهرهگیری از ظرفیت بازار سرمایه با هدف تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی»، «توجه به تقویت حکمرانی ریال»، «لزوم همکاری ویژه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه مودیان مالیاتی»، «تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، مسکن و اشتغال و کاهش مدت زمان انتظار متقاضیان بهویژه متقاضیان وام ازدواج بهعنوان اولویتهای محوری و اصلی دولت» و «لزوم سیاستگذاری در جهت خارج کردن سرمایههای منجد بانکها و تزریق آن به بخش تولید» از دیگر محورهای مهم سخنان رئیسجمهور در شصتوسومین اجلاسیه سالانه مجمع عمومی و فوقالعاده بانک مرکزی بود.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه ترازنامههای بانکی در امر نظارت بر عملکرد بانکها ابزاری لازم اما ناکافی است، بانک مرکزی را مکلف کرد میزان اثربخشی امهال تسهیلات بانکی از سوی بانکها در تولید را بررسی و در صورت عدم تحقق اهداف مورد نظر نسبت به تجدید نظر در این زمینه اقدام کند. او همچنین بر ضرورت رفع تعهدات ارزی از سوی همه دستگاهها و موسسات تاکید کرد و گفت: هر تصمیم بانک مرکزی در نظام ارزی لازمالاجراست و همه دستگاهها، موسسات و شرکتها باید در راستای تمرکز مدیریتی و ضابطهمندی نظام پولی و بانکی کشور خود را موظف به تبعیت از این تصمیمات بدانند.
سیاست ارزی فرزین
پیش از سخنان رئیسی، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از عملکرد بانک مرکزی در دوره خود ارائه داد. فرزین درخصوص اقدامات بانک مرکزی برای تنظیمگری و مدیریت بازار ارز گفت: تقویت سمت عرضه ارز با اقداماتی چون پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، استفاده از ظرفیتهای کشورهای همسایه و شرکای تجاری و متنوعسازی روشهای بازگشت ارز حاصل از تجارت در حال اجرا است. او افزود: در سمت تقاضا نیز با رویکرد تامین نیازهای واقعی ارز، تدوین سالانه برنامه مصارف ارزی، تامین ارز کالاهای اساسی در بستر پرتال ارزی، راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تغییر رویکرد نظارت بر مصارف ارزی کشور و کنترل مصرف ارز نیازهای ضروری به حساب ارزی متقاضیان در دستور کار قرار گرفت و نتایج رضایتبخشی برای مدیریت بهینه بازار ارز کشور در پی داشت.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برای تقویت و مدیریت ذخایر بازار ارز نیز با دیپلماسی ارزی و حرکت در راستای آزادسازی منابع بلوکهشده در سایر کشورها هماکنون در وضعیت مناسبی به لحاظ ذخایر ارزی قرار داریم و با برنامههای آتی سعی در تقویت این ذخایر خواهیم داشت. همچنین برای گسترش تعاملات از ظرفیتهای اتحادیه پایاپای آسیا که ریاست دورهای آن بر عهده ایران است، بهره خواهیم برد.رئیس کل بانک مرکزی درخصوص برنامه بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازیها نیز گفت: اصلاح رابطه دولت و شبکه بانکی و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانکها و بانک مرکزی، تقویت نسبت کفایت سرمایه بانکها و تقویت نظارت هوشمند و چندلایه بانک مرکزی بر فعالیت شبکه بانکی در دستور کار است و اگر بانکی نتواند در مسیر اصلاح و رفع ناترازی گام بردارد، به سمت عملیات فیصله خواهیم رفت.
فرزین با اشاره به نتایج سیاست تثبیت در کاهش نرخ رشد نقدینگی بهعنوان عامل اصلی کنترل تورم اظهار کرد: نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸درصد در مهر۱۴۰۰ به ۲۶.۲درصد در پایان آبانماه سال جاری رسیده است و تا پایان سال با اجرای دقیق برنامه کنترل تورم انتظار میرود به هدف رشد ۲۵درصدی برسیم. او همچنین گفت: درخصوص نرخ رشد پایه پولی نیز که در پایان فروردین امسال حدود ۴۵درصد بود به ۳۸.۵درصد در آبان ماه رسیده است و انتظار میرود همچنان در مسیر کاهشی قرار داشته باشد.سکاندار بانک مرکزی با اشاره به رشد ۴.۷درصدی اقتصاد کشور در ۶ماه نخست سال جاری نیز افزود: رشد اقتصادی ۴.۷درصدی با نفت و رشد ۳.۶درصدی بدون احتساب نفت نشان از بازگشت کشور به مسیر رشد اقتصادی بلندمدت دارد و امیدواریم با ادامه سیاست تثبیت و پیشبینیپذیرتر شدن اقتصاد شاهد شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور باشیم.