پرونده‌ قضایی مانع حضور تاج در انتخابات فدراسیون فوتبال می‌شود؟

آیین نامه فیفا همچنین تاکید دارد که این رد صلاحیت دلالت بر داوری در مورد نامزد یا پرونده مربوط به او در برابر دستگاه‌های قضایی یا انضباطی ندارد. فیفا به نوع اتهامی که توسط دستگاه قضایی یک کشور متوجه کاندیدای موردنظر است، نگاه می‌کنند. اگر بحث کیفری باشد، نوع جرم بررسی می‌شود. به عنوان مثال ممکن است تصادف رانندگی و یا درگیرهای خانوادگی برای هرکسی اتفاق بیفتد که از نظر فیفا این محکومیتها مهم نیست. چیزی که مورد توجه این نهاد بین المللی قرار دارد محکومیت و جرائم مالی و فساد در حوزه مدیریتی است. البته این اقدام فیفا به دلیل لزوم حفظ اعتبار و اقتدار این سازمان است، چرا که این نهاد بین المللی فوتبال علاقه‌ای به فعالیت افرادی که ممکن است در آینده متهم شوند یا به هر دلیلی سابقه خوبی نداشته باشند، ندارد.

مهدی تاج ریاست کاندیدای احتمالی فدراسیون با ۲ پرونده قرارداد ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی که در کمیسیون اصل نود مجلس در حال رسیدگی است و همچنین پرونده ساکت که منجر به صدور دادنامه قطعی و محکومیت وی شده است روبروست. البته در مورد دادنامه پرونده ساکت مسئول حقوقی فدراسیون در گفت وگویی اعلام کرده که نسبت به این دادنامه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ (رسیدگی مجدد) از ریاست قوه قضاییه کردند حال شنیده شده با این درخواست همچنان موافقت نشده است.

در همین رابطه امیرساعد وکیل اظهار داشت: یک قاعده کلی وجود دارد که اگر فردی فارغ از اینکه در حال حاضر مسئولیتی داشته باشد یا خیر و بخواهد وارد انتخابات شود نباید محکومیت کیفری قطعی موثر داشته باشد.معنی این عبارت این است که اگر فردی به موجب حکم دادگاه قطعی و کیفری محکوم شده باشد چنانچه این محکومیت ناظر بر مسائل مالی یا ناظر بر اصول وفاداری و امانتداری باشد و به نوعی محکومیت، چهره آن فرد را از نظر اعتبار عمومی، حقوقی و اجتماعی مخدوش کند، این محکومیت موثر است و نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: بر اساس قانون صراحتاً حکمی که توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده به عنوان حکم قطعی تلقی می‌شود و اگر قرار باشد به صورت استثنایی متوسل به ظرفیت‌های دیگر قانون مثل ماده ۴۷۴ و ۴۷۷ شد بدون تردید به منزله این نیست که ماهیت و خصوصیت قطعی بودن حکم کیفری را زیر سوال ببرد و آن را مخدوش کند. از نگاه حقوقی فرض بر این است که درخواست اعمال ماده ۴۷۴ و ۴۷۷ مانع از اجرای حکم نمی‌شود و حکم همچنان به لحاظ حقوقی معتبر است و اگر بین کاندیدها فردی باشد که حکم قطعی از سوی دادگاه تجدید نظر یا دادگاه بدوی داشته باشد شرایط ورود به انتخابات را نخواهد داشت.