پیش بینی رشد نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۲

به گزارش گروه بازار پارسینه، شاید مهم‌ترین مسئله کنونی در اقتصاد ایران، تورم‌های مزمن و افسارگسیخته برای سال‌های طولانی باشد که نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر اجتماعی نیز پیامدهای منفی فراوانی برای کشور به همراه داشته است. در این میان، طبق آموزه‌های اقتصادی، رشد نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل تورم به حساب می‌آید. بر همین اساس، مطالعه روند حجم نقدینگی در اقتصاد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

آمارهای رسمی حاکی از آنند که سیاست‌های دولت سیزدهم و بانک مرکزی در نیمه نخست سال جاری باعث شده که آهنگ رشد نقدینگی تا حدودی کندتر شود. اما پرسشی که وجود دارد این است که آیا این سیاست‌ها می‌توانند رشد نقدینگی را در ادامه سال نیز کنترل کند؟ در واقع روند نقدینگی در نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی و دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی در گفتگو با تجارت‌نیوز به بررسی این موضوع پرداخت.

چرا باید نگران رشد نقدینگی در نیمه دوم سال باشیم؟

دل‌انگیزان در ابتدا با مروری بر سیاست‌های بانک مرکزی و تبیین وضعیت نقدینگی در نیمه اول سال پرداخت و گفت: با اعمال قاعده افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب تکاثری از حدود ۱۳ به هفت افت کرده و به تبع آن، نرخ رشد نقدینگی هم کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. طوری که رشد نقدینگی از ابتدای سال تا مرداد ۸.۱ درصد بوده و رشد سالانه نیز ۲۶.۹ درصد ثبت شده است. این یعنی امسال، نوعی از کنترل نقدینگی اتفاق افتاده است اما همچنان نگرانی‌هایی برای ۶ ماه دوم سال وجود دارد.

وی در ادامه عواملی که سبب بروز این نگرانی می‌شود را تشریح کرد: اول آنکه پرداخت‌های دولت در ۶ ماه دوم سال بسیار بیشتر از ۶ ماه اول خواهد بود، همچنین در نیمه دوم سال، بسیاری از شرکت‌ها تسویه حساب‌های خود را انجام می‌دهند. به علاوه، شروع سال جدید میلادی در ۶ ماه دوم سال است و تسویه حساب‌های شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که با امور خارجی ارتباط دارند، در این زمان انجام می‌شود. از طرف دیگر بخش قابل توجهی از سود سپرده‌ها در این ۶ ماه توسط نظام بانکی توزیع می‌شود

لزوم مهار تورم ماهانه در کانال دو درصدی

این کارشناس اقتصادی در ادامه به تجارت‌نیوز گفت: بنابراین نگرانی‌هایی وجود دارد که دولت نتواند آن فشاری که در ۶ ماه اول سال بر رشد نقدینگی اعمال کرده بود، در ۶ ماه دوم نیز ادامه دهد. اما به هر حال، عملکرد دولت در ۶ ماهه نخست سال باعث شده که تورم انتظاری مقداری کنترل شود، بازارهای ارز و طلا و به تبع آنها ملک و خودرو و به‌ویژه خودروی خارجی مهار شوند و ما وارد دوره‌ای شویم که کنترل نقدینگی بتواند سبب کنترل تورم شود.

وی همچنین تاکید کرد: اگر دولت بتواند نرخ تورم ماهانه که متوسط آن در ۶ ماه اول سال ۲.۴ درصد بوده است را تا پایان سال در این سطح مهار کند، این مدیریت نقدینگی می‌تواند به مدیریت تورم هم ختم شود.

نقدینگی تا پایان سال چقدر می‌شود؟

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی در مورد پیش‌بینی رقم نقدینگی تا پایان سال، توضیح داد: رشد نقدینگی در سال گذشته حدود هزار و ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بود و برآوردهای رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ حداقل دو هزار هزار میلیارد تومان بود. اگر این رشد اتفاق بیافتد، حجم کل نقدینگی به حدود هشت هزار میلیارد تومان می‌رسد. اما اگر در حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رشد نقدینگی داشته باشیم، حجم کل نقدینگی با نرخ رشد ۲۵ تا ۲۶ درصدی به حدود هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

دل‌انگیزان در پایان گفت: این روند باعث می‌شود که سال ۱۴۰۲ از نظر رشد نقدینگی و تورم، کنترل‌شده‌تر از سال ۱۴۰۱ باشد؛ هر چند ما امیدوار بودیم که دولت بیش از این در مهار تورم موفق باشد اما تا همین حد هم خوشحال‌کننده است.