چالش تعیین دستمزد کارگران در ماه پایانی سال

به گزارش اقتصاد ایران، تعیین دستمزد در کشورهای مختلف بسته به شرایط اقتصادی و سیاست‌های دولت، به روش‌های گوناگونی انجام می‌شود:

• حداقل دستمزد قانونی: در بسیاری از کشورها مانند ایران، فرانسه و ایالات متحده، دولت‌ها حداقل حقوق را تعیین می‌کنند تا از استثمار نیروی کار جلوگیری شود. این مدل با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی اجرا می‌شود، اما در برخی موارد ممکن است منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش فرصت‌های شغلی شود.
• مذاکره جمعی: در کشورهایی مانند آلمان و سوئد، میزان حقوق از طریق مذاکرات میان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان مشخص می‌شود. این روش امکان چانه‌زنی بیشتری برای کارگران فراهم می‌کند اما ممکن است در صورت عدم توافق، منجر به اعتصاب و مشکلات اقتصادی شود.
• دستمزد بر اساس بهره‌وری: برخی شرکت‌ها و صنایع، به‌ویژه در بخش فناوری، حقوق کارگران را بر اساس میزان عملکرد و بهره‌وری آن‌ها تعیین می‌کنند. این روش می‌تواند باعث افزایش انگیزه و بهره‌وری شود، اما در برخی موارد فشار کاری بیشتری به نیروی کار تحمیل می‌کند.
• عرضه و تقاضای بازار: در اقتصادهای آزاد، میزان دستمزد به میزان عرضه و تقاضای نیروی کار بستگی دارد. این روش انعطاف‌پذیری بالایی دارد اما ممکن است به نابرابری درآمدی منجر شود.

دیدگاه دولت درباره تعیین دستمزد

احمد میدری، وزیر کار، پیشنهاد کرده است که حداقل حقوق بر اساس نوع فعالیت و اصناف مختلف تعیین شود. او معتقد است که تعیین دستمزد منطقه‌ای در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست، زیرا زیرساخت‌های لازم برای کنترل مهاجرت نیروی کار در کشور وجود ندارد.

چالش‌های تعیین دستمزد در ایران

در ایران، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در تعیین حقوق، نرخ بالای تورم و کاهش قدرت خرید کارگران است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که علاوه بر افزایش متناسب دستمزدها، سیاست‌هایی مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، کاهش مالیات بر درآمد کارگران و حمایت‌های رفاهی نیز اجرا شود.

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ترکیب سیاست‌های حمایتی دولت، مذاکرات جمعی و تعیین مزد بر اساس بهره‌وری، می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار کار و افزایش رفاه نیروی کار منجر شود.