معرفی چالشهای تجارت خارجی ایران
دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای بهبود روابط با کشورهای همسایه و دیگر شرکای تجاری مهم، میتواند در بازگشایی بازارهای جدید و کاهش اثرات منفی تحریمها مؤثر باشد.
روزنامه شرق نوشت: مهمترین چالشهای تجارت خارجی ایران میتواند شامل موارد زیر باشد:
۱. تحریمهای بینالمللی: ایران در سالهای اخیر با تحریمهای مختلفی از سوی کشورهای غربی، بهویژه ایالات متحده آمریکا مواجه بوده است. این تحریمها شامل محدودیتهای تجاری، مالی و صنعتی است که بر صادرات و واردات، دسترسی به بازارهای بینالمللی و جذب سرمایهگذاری خارجی تأثیر منفی گذاشته است.
۲. نوسانات نرخ ارز: نوسانات شدید و پیشبینینشده در نرخ ارز میتواند بر تجارت خارجی تأثیر منفی بگذارد. این نوسانات موجب بیثباتی در بازار و سختی در برنامهریزی بلندمدت برای صادرکنندگان و واردکنندگان میشود
۳. محدودیتهای بانکی و مالی: به دلیل تحریمها، دسترسی ایران به سیستمهای مالی بینالمللی مانند سوییفت محدود شده است. این محدودیتها انتقال پول بین تجار و شرکتهای ایرانی و شرکای خارجی آنها را دشوار میکند (سالهاست که استفاده از اعتبارات اسنادی و مشارکت بانکهای کشور در تجارت بینالمللی پایان یافته که این مهم باعث افت درخورتوجهی در تجارت خارجی کشور است).
۴. زیرساختهای ناکافی: نقص در زیرساختهای حملونقل و لجستیک میتواند هزینههای تجارت را افزایش دهد و رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش دهد.
۵. قوانین و مقررات داخلی: قوانین و مقررات داخلی محدودکننده و پیچیده میتواند فرایند صادرات و واردات را دشوار و زمانبر کند. این شامل رویههای گمرکی، استانداردهای محصول و مالیاتها میشود.
۶. محدودیتهای صنعتی و تکنولوژیکی: محدودیتها در دسترسی به فناوریها و تجهیزات پیشرفته به دلیل تحریمها میتواند بر توانایی ایران در تولید کالاهای رقابتی در بازارهای جهانی تأثیر بگذارد
۷. تغییرات سیاسی و نااطمینانی: نااطمینانیهای سیاسی داخلی و بینالمللی میتواند بر اعتماد سرمایهگذاران و شرکای تجاری تأثیر منفی بگذارد و به افزایش ریسک در تجارت خارجی منجر شود.
۸. رقابت بینالمللی: افزایش رقابت در بازارهای جهانی، بهویژه از کشورهایی با هزینه تولید پایینتر، میتواند برای ایران چالشبرانگیز باشد. این امر بهویژه در صنایعی که ایران به دنبال کسب مزیت رقابتی در آنها است، مهم است.
۹. مسائل محیطزیستی: فشارهای جهانی برای رعایت استانداردهای محیطزیستی و پایداری میتواند برای صادرکنندگان ایرانی که باید به استانداردهای بینالمللی پاسخگو باشند؛ بهویژه در آینده نزدیک چالشبرانگیز باشد.