افزایش نرخ بهره در خدمت ریشی سوناک
آمارهای منتشر شده نشان از این دارند که اقتصاد بریتانیا سریع‌تر از آنچه قبلاً تخمین زده شده بود، روند بهبودی را طی می‌کند.
به گزارش گروه بازار پارسینه، آمارهای منتشر شده از سوی دفتر آمار ملی (ONS) نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی بریتانیا ۱.۸ درصد بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری در پایان سه ماهه دوم امسال بوده است.
در ماه اوت، ONS تخمین زده بود که اقتصاد هنوز ۰.۲ درصد پایین‌تر از سطح پایان سال ۲۰۱۹ است، پیش از اینکه اورژانس جهانی بهداشت یکی از عمیق‌ترین رکودهای تاریخ را رقم بزند.
تغییرات به این معنی است که اقتصاد بریتانیا دیگر بدترین عملکرد را در G7 ندارد. ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، گفت: «می‌دانیم که اقتصاد بریتانیا سریع‌تر از آنچه قبلاً تصور می‌شد از این همه‌گیری بهبود یافت و داده‌های امروز بار دیگر ثابت می‌کند که شک‌ها در مورد وضعیت کشور اشتباه بود.»
تنها بریتانیا و ایالات متحده تغییراتی در داده‌های اقتصادی سال قبل خود ایجاد کرده‌اند.
کشورهایی مثل آلمان، فرانسه و ایتالیا این کار را نکرده‌اند. اگر آنها تصمیم بگیرند، ارقام می‌تواند نشان دهد که عملکرد اقتصادی آنها بدتر از آنچه در ابتدا تصور می‌شد، هست.
بریتانیا کمتر از آنچه در ابتدا تصور می‌شد تحت تأثیر قرار گرفت، اما درباره وضعیت کلی اقتصاد این کشور که در حال حاضر تحت تاثیر شوک بازار انرژی و افزایش نرخ بهره -که تقریباً به طور کامل پس از این تجدید نظر رخ داده است- قرار دارد، نمی‌توان به صراحت اظهار نظر کرد.
آمار و ارقام در مورد اقتصاد بریتانیا چه می‌گویند؟
ONS اعلام کرد رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ به ۰.۳ درصد رسید این در حالیست که برآورد قبلی ۰.۱ درصد را نشان می‌داد. در ضمن، برآورد این مرکز برای رشد اقتصادی بریتانیا در سه ماهه دوم سال بدون تغییر یعنی همان ۰.۲ درصد است. رشد سال گذشته نیز سریع‌تر از انتظار بود. تخمین زده می‌شود که تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به میزان ۴.۳ درصد افزایش یافته باشد که از اولین برآورد ۴.۱ درصدی تجدید نظر شده است.
در شرایطی که اقتصاد بریتانیا تحت تاثیر نرخ‌های بهره بالا که از سوی بانک مرکزی تعیین شده قرار دارد و از تورم مزمن و تبعات آن بر کسب و کارها و خانوار رنج می‌برد، در عین حال ترس از تحمیل فشارهای ناشی از رکود اقتصادی بالا گرفته است.
نظرات ضد و نقیض اقتصاددانان بریتانیا
سوفی لاند-یتس، تحلیلگر ارشد سهام در هارگریوز لنزدان، گفت: «اقتصاد بریتانیا نشانه‌هایی از حیات را نشان داده است. تولید ناخالص داخلی در حال حاضر ۱.۸ درصد جلوتر از سطح قبل از همه‌گیری است، زیرا اقتصاد در سه ماهه دوم نسبت به سه ماه اول سال ۰.۲ درصد رشد کرده است.»
ساموئل تومز در Pantheon Macroeconomics گفت که در حال حاضر بریتانیا «دیگر سرگردان G7 نیست.»
او افزود: «با این وجود، با توجه به اینکه مقامات اقتصادی در سایر کشورها نیز در حال تجدید نظر در داده‌های اعلام شده از سوی خود هستند، ممکن است مدتی طول بکشد تا یک تصویر پایدار از اقتصاد آنها ظاهر شود.»
ساندرا هورسفیلد، از بانک سرمایه گذاری Investec، می‌گوید: «ما پیش‌بینی می‌کنیم که اقتصاد بریتانیا در ماه‌های زمستان وارد رکود خواهد شد.»
روث گرگوری، معاون اقتصاددان ارشد بریتانیا در کاپیتال اکونومیکس، گفت: «ما هنوز فکر می‌کنیم که نرخ‌های بهره بالاتر باعث رکود خفیف می‌شود که شامل کاهش ۰.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در فصول آینده می‌شود.»
بررسی‌های تجاری نشان می‌دهد که فعالیت بخش خصوصی در ماه سپتامبر با سریع‌ترین نرخ، خارج از همه‌گیری کووید، از زمان بحران مالی سقوط کرده است.
میلیون‌ها خانوار برای جهش شدید بهای اقساط وام مسکن خود آماده هستند، در حالی که تورم در G7 در بالاترین سطح باقی می‌ماند و مالیات‌ها از دهه ۱۹۵۰ تاکنون در مجالس مختلف به بیشترین میزان افزایش یافته و قدرت هزینه‌های مصرف‌کننده همچنان در حال آسیب دیدن است.
دارن جونز، وزیر خزانه‌داری گفت: «اقتصاد بریتانیا پس از ۱۳ سال سوءمدیریت اقتصادی تحت حاکمیت محافظه‌کاران همچنان در دام چرخه‌ای با رشد کم و مالیات بالا گرفتار است.»
