هشدار: افزایش قیمت بنزین به بروز اعتراضات منجر می‌شود

به گزارش اقتصادایران، افزایش ۳۸ درصدی قیمت برق خانگی، افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ، افزایش ۶۶ درصدی قیمت نان، افزایش ۳۰ درصدی تولیدات خودروسازان داخلی، درکنار بالا رفتن نرخ دلار نیما، تنها بخشی از افزایش قیمت‌هایی است که در سه ماهه نخست دولت چهاردهم اعمال شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در آبان ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۲۷۹.۵ رسید که نسبت به ماه گذشته ۲.۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۲.۵ درصد و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۳.۱ درصد افزایش داشته است. قیمت مواد غذایی در این ماه نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته و نرخ تورم نقطه به نقطه مواد غذایی به ۲۹.۳ درصد رسید.

با افزایش قیمت مواد غذایی، قدرت خرید خانوارها، به ویژه برای اقشار کم‌درآمد که بیشتر بودجه خود را به خرید مواد غذایی اختصاص می‌دهند، کاهش می‌یابد. ضمن آنکه درپی بالا رفتن تورم مواد غذایی در الگوی مصرف خانوارها تغییر پیدا می‌کند، به کاهش دسترسی به غذاهای سالم و مغذی منجر می‌شود و در نهایت به بروز مشکلات تغذیه‌ای، مانند سوءتغذیه یا چاقی، به ویژه در کودکان و افراد مسن می‌انجامد.

به منظور بررسی پیامدهای تورم بالای موادغذایی با حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر گفت‌وگویی انجام داده که مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

* آقای راغفر! ما در وضعیتی به سر می‌بریم که با نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و افزایش تورم موادغذایی مواجه هستیم. در چنین شرایطی چه دورنمایی برای اقتصاد ایران متصور هستید؟

– قطعا میزان تورم مواد غذایی بسیار بیشتر از آماری است که اعلام می‌شود. تورم غذا یکی از بالاترین تورم‌هاست و تورم مسکن نیز در خیلی از سال‌ها معمولا دو و نیم برابر نرخ تورم عمومی بوده است. مشکل کنونی ما این است که دولت نداریم؛ تهاجم تبلیغاتی گسترده از سوی مافیاهای مختلف و عناصر تبلیغاتیشان انجام گرفته است و از جمله مباحثی که مطرح کردند موضوع قیمت‌های دستوری است. درصورتی که اگر قیمت‌ها واقعا دستوری هستند چگونه است که در این سه ماهه گذشته از عمر دولت چهاردهم، قیمت نان ۶۶ درصد، مواد لبنی میانگین ۴۰ درصد و قیمت خودرو در یک شب ۸۰ درصد افزایش پیدا می‌کند؟ آیا اینها واقعا قیمت دستوری هستند؟ هیچکس پاسخگوی این تورم‌های لجام گسیخته در چند وقت اخیر نبوده است. دولت هم به اسم اینکه ما نمی‌خواهیم مداخله کنیم، ناظر این افزایش قیمت‌های بی سابقه است.

مشکل اصلی این است که ما دولت‌های بسیار ضعیفی داریم درصورتی که نیازمند دولت قدرتمند هستیم. بخش قابل توجهی از بحران‌های اقتصادی به دلیل فقدان یک دولت مقتدر است که بر این وضعیت آشفته کنونی نظارت کند. اخیرا هم دولت اعلام کرده است که از افزایش قیمت بنزین ناگزیر است و آنچه باعث تاخیر در افزایش قیمت بنزین می‌شود نگرانی از پیامدهای اجتماعی آن است.

اما پرسش اینجاست که برندگان و بازندگان این تورم چه کسانی هستند؟ دولت تصمیمات بسیار آسیب‌زایی را اتخاذ می‌کند که تنها منافع قدرت‌های اقتصادی و سیاسی را در نظر می‌گیرد و به تعبیری فقط منافع خواص را در نظر می‌گیرد و نه عموم مردم را. همین افزایش قیمت بنزین که الان در دستور کار دولت است زمانی اتفاق می‌افتد که دولت مدعی است که من منابع ندارم، اما در همین سه ماهه اول دولت چهاردهم، سه میلیارد دلار که به گفته خودشان دو میلیاردش از اعتبار سال آینده است را به واردات خودرو تخصیص می‌دهند.

از آن طرف همزمان فریاد وزیر بهداشت بالاست که ارز دارو را تخصیص نمی‌دهند و بسیاری از اقلام اساسی زندگی مردم مانند گوشت را از اقلام کالاهای اساسی خارج کرده‌اند و از سال آینده قرار است ارز را ۵۵ هزار تومان محاسبه کنند. علاوه بر آن ۳ میلیارد دلاری که برای واردات خودرو تخصیص داده شده است، موارد هنگفتی برای واردات آیفون در نظر گرفته‌اند و از آن طرف هم قیمت ارز را بدین صورت افزایش داده‌اند.

به نظر می‌رسد اگر همین روند ادامه داشته باشد باید انتظار قیمت‌های بالاتر ارز را داشته باشیم که اصلی‌ترین محرک تورم در کشور است؛ بنابراین آنچه اتفاق افتاده و در حال رخ دادن است حکایت از این دارد که دولت در تقطیر قدرت‌های اقتصادی_ سیاسی در کشور است و اساسا دولت، به عنوان نهادی که حافظ منافع عمومی باشد در کشور وجود ندارد.

دولت عملا سپر بلای برندگان تورم و افزایش قیمت‌هاست. اگر فردا روزی در اثر افزایش قیمت بنزین در کشور اعتراضاتی صورت گیرد، که حتما رخ می‌دهد، انگشت اتهام به سمت دولت می‌چرخد. اعتراضاتی هم که در پی آن رخ می‌دهد، شکلش متفاوت است، چراکه اعتراضات شکل‌های مختلفی داشته و صرفا بدین صورت نیست که مردم فقط به کف خیابان بیایند بلکه یکی از اشکال این اعتراضات، خودکشی، رشد جرم و جرایم، رشد سرقت و پیامدهای آن است.

تمام اعتراضات به یک شکل نمی‌مانند بلکه می‌توانند به شکل اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ متجلی شوند. به همین دلیل دولت اعلام کرده است که ما نگران پیامدهای اجتماعی افزایش قیمت بنزین هستیم وگرنه آن را انجام می‌دادیم. درواقع اصلا برایشان مهم نیست که مردم چه آسیبی می‌بینند بلکه آنچه اهمیت دارد این است که منافع مافیاهای خودرو با افزایش یک شبه قیمت خودرو یا تخصیص ۳ میلیارد دلار ارز به این نهادها، بنگاه‌ها و مافیاهای مختلف تامین شود.

* درواقع به نظر شما دولت مسعود پزشکیان که با شعار وفاق ملی بر سرکار آمد، منظورش وفاق میان چپ و راست و تامین منافع آنهاست و درواقع برندگان تورم این گروه‌ها هستند؟

– اصلا شعار ایشان وفاق نبود؛ شعارشان عدالت اجتماعی بود که بعدا در همین فرآیند ظاهرا تذکر دادند که توانایی تحقق این شعار را ندارید. آقای پزشکیان بارها در صحبت‌هایشان گفتند که ما می‌خواهیم گرسنگی را ریشه‌کن کنیم و این درست نیست که عده‌ای در کشور گرسنه سر بر بالین گذارند. ایشان وعده دادند که آموزش، بهداشت و سلامت همگانی را محقق خواهند کرد. اینها وعده‌های ایشان است ولی وقتی سرکار آمدند از آنجایی که تحقق این وعده‌ها نیازمند منابع است، دیدند که منابع ندارند.

جالب است که در سال گذشته و امسال منابع بزرگی از فروش نفت و درآمدهای بخش عمومی به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد. حال سوال اینجاست که این منابع کجا می‌رود که چیزی به دست دولت نمی‌رسد؟ دولت عملا کاره‌ای نیست و نقشی در تخصیص منابع ارزی کشور ندارد. یک درآمد محدودی در اختیارش قرار می‎‌گیرد که آن را هم برای اینکه به ریال تبدیل کند و هزینه‌های ریالی موجود را پرداخت کند، ناگزیر است که قیمت ارز را بالا ببرد و این اصلی‌ترین محرک شکل‌گیری تورم در جامعه است.

* این منابع به نظر شما به کجا می‌رود؟

– بالاخره جنگ غزه و مسائل لبنان هزینه‌های بزرگی را روی دست کشور باقی گذاشته است. طبیعتا بخش قابل توجهی از منابع مصروف مخارج برون مرزی کشور می‌شود.

* از سال ۹۸ قیمت بنزین تغییری نکرده است. به نظر شما چرا دولت‌ها به جای آنکه پلکانی قیمت بنزین را افزایش دهند، راه شوک درمانی را در پیش می‌گیرند؟

– سال ۸۸ قیمت بنزین ۱۰۰ تومان بود و سال ۸۹ آن را ۴۰۰ تومان کردند. بعد با همین استدلال‌های نخ نما مبنی بر اینکه قاچاق صورت می‌گیرد، گروه‌های برخوردار بیشترین استفاده را از این منابع می‌کنند و… مسائلی را مطرح کردند که هیچکدام واقعیت بیرونی ندارد و اگر داشته باشد بسیار فرعی است.

مسائل اساسی‌تری در این رابطه وجود دارد که دولت اصلا به آن‌ها نمی‌پردازد از جمله اینکه اگر قرار باشد تعدیل قیمت‌ها صورت گیرد باید بصورت تعدیل در دستمزد نیروی کار هم باشد، اما مشاهده می‌کنیم که دستمزد نیروی کار سرکوب می‌شود و از آن طرف مسئله قیمت بنزین را مطرح می‌کنند. اگر بنزین را به عنوان یک کالا در نظر می‌گیرند و می‌گویند که کشورهای همسایه قیمت بسیار بالاتر است باید توجه داشته باشند که در این کشورها قیمت دستمزد نیروی کار هم به مراتب بالاتر از ایران است، منتهی مرتب این را سرکوب کردند. علتش هم این است که صاحبان سرمایه و الیگارشی درون حاکمیت اصلی‌ترین منتفعین تورم در کشور هستند؛ بنابراین با افزایش قیمت‌ها آنها برنده هستند.

از این رو می‌بینیم که مرتب افزایش قیمت‌ها، افزایش قیمت بنزین و به دنبالش افزایش بهای گاز، برق و مخابراتی که دست دولت است یا به نحوی حاکمیت در آن دست دارد را داریم؛ بنابراین آنچه رخ می‌دهد دلیل اصلی‌اش این است که منافع مردم در حاشیه است و در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی منافع مردم لحاظ نمی‌شود بلکه منافع خواص، یعنی همان الیگارشی که یک پا در درون قدرت دارند و یک پا هم در ثروت کشور، در نظر گرفته می‌شود. منافع بزرگ هرکدام از این گروه‌های خواص به وسیله وضعیت نابهنجار کشور تامین می‌شود و در نظام تصمیم‌گیری لحاظ می‌شود.

* به موضوع تورم مواد غذایی بازگردیم؛ تورم مواد غذایی در بلند مدت چه بر سر نیروی کار و به دنبال آن اقتصاد کشور می‌آورد؟

این امر همواره یکی از معضلات اساسی کشور بوده است. علاوه بر مسئله نیروی کار، رشد جوان‌ها در کشور تاثیر تعیین‌کننده‌ای داشته است. بسیاری از رشد نایافتگی بدن افراد در جامعه به خصوص دانش‌آموزان مسئله مهمی است. ما با کجی اندام استخوان‌ها و کوتاهی قد، به خصوص در مناطق محروم کشور، در دوره‌هایی مواجه بودیم.

این تورم لجام گسیخته پیامد هولناکی برای آینده سلامت جامعه دارد که متاسفانه کسی به این مسائل توجهی ندارد. علاوه بر این، تاثیر مهمی روی سلامت جسمانی و روحی شهروندان و مردم دارد. به همین دلیل هم کسانی که با افزایش قیمت موافق هستند، باید به این پیامدها توجه داشته باشند. منتهی از آنجایی که نفوذ نهادهای قدرت و ثروت در این مسئله زیاد است، طبیعتا منافع آنهاست که لحاظ می‌شود نه منافع مردم.