شایعات درباره کاهش نرخ سود بانکی وام‌ها صحت دارد؟
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: سیاست‌هایی اتخاذ شده‌است که باعث می‌شود بدون رشد نقدینگی، شاهد کاهش نرخ‌های بهره باشیم.
به گزارش اقتصاد ایران، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی کشور در سی و یکمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی گفت: از ۱۳ بانک تحت مدیریت دولت، از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰ مجموعا ۵۴ هزار میلیارد تومان مازاد دارایی واگذار شده است. اما از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان واگذارای دارایی انجام شده است که به خوبی تلاش وزارت اقتصاد را در این خصوص بازتاب می‌کند.
وی ادامه داد: از ابتدا دولت تا به امروز، ۲۷۵ همت افزایش نسبت سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت صورت گرفته که نشان از رشد ۱۲۱ درصدی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ است. این درحالی است که ۱۳۰ همت آن مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده و تنها ۷ درصد آن را تجدید ارزیابی شامل می‌شود.
خاندوزی افزود: همچنین وزارت‌خانه در ۳۶ مجمع بانک‌ها صرفا در نقش انتقال حق مالکانه سهام مازاد شرکت کرده است؛ اقدامی وقت‌گیر اما موفقیت آمیز! البته کار وزارت‌خانه به این‌جا ختم نشده و در راستای ادغام بانک‌های وابسته به نیرو مسلح نیز گام‌هایی برداشتیم. در این راستای مجامع ۳ سال آنها در یک سال برگزار شد.
افزایش تسهیلات خرد و البته افزایش رفاه تولیدکنندگان
احسان خاندوزی در خصوص افزایش تسهیلات خرد و البته افزایش رفاه تولیدکنندگان نیز گفت: برای رفاه مردم، شاهد افزایش تسهیلات خرد پرداختی بودیم. این نسبت از آغاز کار دولت و هر ساله صعودی بوده‌است. برای رفاه تولیدکنندگان نیز توسعه برات و سفته الکترونیک و حتی توسعه دامنه اوراق گام در دستور کار قرار گرفت. این درحالی است که سهم بانک‌ها از تامین مالی تازه و صرفا برای بخش خصوصی ۷۵ درصد و سهم بازار سرمایه ۲۵ درصد بوده است.
وزیر اقتصاد نقش سیاست‌های متنوع پولی بانک مرکزی را پررنگ خواند و گفت: برخلاف برخی کشورها که نرخ بهره می‌تواند انتظارات تورمی و نرخ تورم را کنترل کند، بانک مرکزی از ابزارها و سیاست‌های متنوعی استفاده می‌کند! کشورهای بانک‌محور، رشد واقعی آنها متکی به سیاست‌های پولی است. پس اگر سیاست‌های ما انعطاف پذیر باشد، شاهد رشد واقعی اقتصاد نیز هستیم. اتفاقی که به عنوان مثال در کنترل مقداری ترازنامه‌ها صورت میگیرد. سیاستی که سبب می‌شود بدون رشد نقدینگی، شاهد کاهش نرخ‌های بهره باشیم
او در آخر عوامل اصلی افزایش هزینه‌های تامین مالی را برشمارد و گفت: ۲ عامل می‌تواند که هزینه تامین مالی را افزایش دهد، کنترل ترازنامه‌ها که البته تاثیر آن غیر قابل انکار و اجتناب ناپذیر است و افزایش عمومی نرخ‌های سپرده! چند ماه گذشته شرکت مپنا توانست با نرخ ۳۲ درصد تامین مالی کند. این در حالی است که در مقطع فعلی، شرکت‌های مشابه با نرخی بالای ۴۰ درصد باید تامین مالی کنند! از سوی دیگر نرخ برخی اوراق اخزا نیز این هزینه را افزایش دادند.
منبع: فردای اقتصاد
