اقتصاد ایران در مسیر ثبات؛ راه طولانی است
وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان کشور در تابستان سال جاری به ۵.۷۸ رسیده که نسبت به بهار سال جاری در وضعیت مناسب‌تری قرار داشته است.
به گزارش اقتصاد ایران، به عقیده اقتصاددانان یکی از راه‌های رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری است. محیطی که در آن سرمایه‌گذاران به کمک سرمایه‌های خود چرخ اقتصاد را به حرکت درآورند. ایجاد محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری اصطلاحا امنیت سرمایه‌گذاری نامیده می‌شود.
با توجه به اهمیت این موضوع، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تحت عنوان پایش امنیت سرمایه‌گذاری منتشر می‌کند. این گزارش که به صورت فصلی منتشر می‌شود وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
شاخصی که در این گزارش بررسی می‌شود شاخص «امنیت سرمایه‌گذاری» است. این شاخص از هفت نماگر تشکیل شده است. این هفت نماگر عبارتند از : «عملکرد دولت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»، «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی»، «شفافیت و سلامت اداری» و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض».
هریک از این هفت نماگر نیز از مولفه‌هایی تشکیل شده‌اند که این مولفه‌ها تعیین می‌کند وضعیت یک نماگر چگونه است.
این شاخص، نماگرها و مولفه‌های تشکیل‌دهنده آن‌ها عددی بین صفر تا ۱۰ را به خود می‌گیرند که این عدد هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای بهبود وضعیت و هرچه به ۱۰ نزدیک‌تر باشد به معنای نامساعدتر شدن شرایط است.
طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش امنیت سرمایه‌گذاری کشور، وضعیت نماگر «ثبات اقتصاد کلان» در تابستان ۱۴۰۲ نسبت به بهار مناسب‌تر شده است.
این گزارش به بررسی جزئی‌تر این نماگر به همراه مولفه‌های آن در استان‌های کشور می‌پردازد.
نماگر ثبات اقتصاد کلان و مولفه‌های آن
همانطور که عنوان شد هفت نماگر در ایجاد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نقش دارند. یکی از این نماگرها که وضعیت اقتصادی کشور را نشان می‌دهد نماگر «ثبات اقتصاد کلان» است. این نماگر در بهار ۱۴۰۲ معادل ۶.۳۶ بوده که با ۰.۵۸ واحد رشد به ۵.۷۸ در تابستان سال جاری رسیده است. به عبارتی وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان در تابستان سال جاری نسبت به بهار مساعدتر شده است.
این نماگر از سه مولفه تشکیل شده است که عبارتند از : «ثبات قیمت مواد اولیه»، «ثبات نرخ ارز» و «عدم نوسان شاخص قیمت مصرف‌کننده». در میان این مولفه‌ها تنها وضعیت مولفه «ثبات نرخ ارز» بهبود یافته است. و وضعیت دو مولفه دیگر نامناسب‌تر شده است.
سطح مولفه «ثبات نرخ ارز» در تابستان ۱۴۰۲ معادل ۰.۸۷ بوده که نشان می‌دهد وضعیت این مولفه بسیار مناسب‌تر از فصل گذشته خود شده است. از سوی دیگر مولفه «ثبات قیمت مواد اولیه» قرار دارد که در بهار سال جاری عددی معادل ۷.۰۳ داشته که با کاهش سطح به ۷ در تابستان امسال رسیده است. این کاهش سطح نشان می‌دهد وضعیت قیمت مواد اولیه در تابستان ۱۴۰۲ ثبات بیشتری نسبت به بهار داشته است. البته که باید عنوان کرد بهبود ثبات در این فصل اندک بوده است.
یکی دیگر از مولفه‌های سازنده این نماگر «عدم نوسان شاخص قیمت مصرف‌کننده» است. بر این اساس وضعیت نوسان شاخص قیمت مصرف‌کننده در تابستان امسال به ۴.۹۳ رسیده که نشان از مناسب‌تر شدن وضعیت نوسان شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم) نسبت به بهار دارد.
نامساعدترین وضعیت ثبات اقتصاد کلان در استان سیستان و بلوچستان
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس آمار نماگر «ثبات اقتصاد کلان» را به تفکیک استان‌های کشور نیز منتشر کرده است. این آمار می‌تواند به درک وضعیت ثبات اقتصاد کلان در استان‌های کشور کمک کند.
بر این اساس بهترین وضعیت در ثبات اقتصاد کلان مربوط به استان یزد است. سطح نماگر «ثبات اقتصاد کلان» در این استان از ۵.۱۹ در بهار ۱۴۰۲ به سطح ۵.۰۱ در تابستان رسیده است. این تغییرات نشان می‌دهد وضعیت ثبات اقتصاد کلان در این استان در تابستان امسال نسبت به بهار بهبود یافته و مناسب‌ترین جایگاه را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است.
در سمت دیگر استان سیستان و بلوچستان قرار دارد که نامناسب‌ترین وضعیت ثبات اقتصاد کلان در میان استان‌ها را دارد. نماگر ثبات اقتصاد کلان در این استان در بهار سال جاری معادل ۷.۲۱ بوده است. این نماگر در تابستان ۱۴۰۲ با ۰.۲۸ واحد بهبود مواجه می‌شود و سطح این نماگر در تابستان ۱۴۰۲ به ۶.۹۳ می‌رسد. تغییرات سطح این نماگر گویای آن است که وضعیت سیستان و بلوچستان در تابستان امسال نسبت به بهار بهبود داشته اما همچنان نامناسب‌ترین وضعیت ثبات اقتصاد کلان را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است.
با توجه به سطوح مختلف این نماگر در استان‌ها می‌توان گفت تمام استان‌های کشور در وضعیت مناسبی از نظر ثبات اقتصاد کلان قرار ندارند. در نتیجه بهبود وضعیت هر یک از استان‌ها در این نماگر تنها از وضعیت نامناسب ثبات اقتصاد کلان در آن منطقه کاسته است.
