تقابل وزارت صمت با سایت‌های خرید و فروش خودرو
سایت‌های خرید و فروش خودرو به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تسهیل‌گر خرید و فروش خودرو در چند سال گذشته روی کار آمده‌اند. اما وزارت صمت هر بار که دیگر توجیهی برای نابه‌سامانی بازار ندارد، انگشت اتهام خود را به سمت این سایت‌ها می‌گیرد.
به گزارش گروه بازار پارسینه، سایت‌های خرید و فروش خودرو چند سالی است که به یکی از اصلی‌ترین ابزارها برای معاملات خودرو تبدیل شده‌اند. در این بین هر گاه بازار خودرو به دلایل متعدد و گوناگون ملتهب می‌شود وزارت صمت از دولت خواهان مسدود کردن فعالیت این سایت‌ها می‌شود، چراکه آن‌ها معتقدند دلالان و سوداگران با آگهی‌های جعلی و فعال کردن گزینه قیمت توافقی نظم بازار را بر هم می‌زنند و این پلتفرم‌ها نیز توانایی مدیریت آگهی‌های جعلی را ندارند.
سایت‌های خرید و فروش خودرو در آستانه تعطیلی
معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت چندی پیش طی نامه‌ای به اتحادیه کسب و کارهای مجازی، خواهان به تعلیق درآمدن دو سایت خرید و فروش خودرو شد. این وزارتخانه دلیل این خواسته خود را رعایت نکردن ضوابط خاص درج آگهی برخط اعلام کرد، اما سوال اصلی این است که آیا دلیل واقعی التهاب بازار خودرو و دیگر بازارها پلتفرم‌های خرید و فروش اینترنتی هستند؟
افزایش چشم‌گیر قیمت خودرو طی چهار دهه اخیر دلایل متعددی دارد. برای مثال ممنوعیت واردات خودرو در بازه‌های طولانی‌مدت باعث شده تا کشور با انباشت تقاضا برای خودرو مواجه شود.
در سوی دیگر، به دلیل وارد نشدن خودرو به اندازه کافی، انتقال تکنولوژی به شکلی که باید در کشور صورت نگرفته است و تقریباً تمام محصولات خودروسازان داخلی از پلتفرم‌های قدیمی بهره می‌برند که نه ایمنی بالایی دارند و نه مطابق با المان‌های روز زیبایی و طراحی در دنیا هستند.
عقب ماندن صنعت خودروی کشور نسبت به دنیا تبعات زیادی داشته است؛ برای مثال عدم توانایی رقابت محصولات داخلی با محصولات مشابه در جهان باعث شده تا این خودروها نتوانند برای صادرات گزینه‌های مناسبی باشند و تنها چند کشور معدود و البته محروم به عنوان واردکنندگان محصولات ایران خودرو و سایپا در دنیا شناخته شوند.
موضوع دیگری که در افزایش قیمت خودرو در کشور تأثیر بسزایی داشته است و دارد، تحریم‌های آمریکا و خروج این کشور از برجام است، چراکه پس از خروج آمریکا از برجام بسیاری از خودروسازان معتبر جهان نظیر پژو و رنو از بازار ایران خارج شدند.
این خروج ناگهانی هرچند برای هر دوطرف تلخ و زیان‌بار بود، اما برای طرف ایرانی به مراتب سخت‌تر شد؛ چراکه تعداد زیادی تعهدات معوقه از محصولات مونتاژی روی دست شرکت‌های داخلی مانده بود و از سوی دیگر بسیاری از خودروهایی که روی خط تولید بودند هرچند تا حد زیادی داخلی سازی شده بودند اما، برای قطعات حیاتی و کلیدی خود مانند کامپیوتر نیازمند شرکت‌های خارجی بودند. در نتیجه این اتفاقات اولین جهش سنگین و چشم‌گیر قیمت خودرو را در سال ۱۳۹۷ رقم زد.
قیمت‌گذاری دستوری مانع توسعه بازار آزاد
سال‌هاست که قیمت خودرو در ایران به واسطه دولت تعیین می‌شود که این امر از ابتدا از منظر اقتصاددانان غلط بود، چراکه قیمت‌گذاری دستوری در ابتدا انگیزه تولیدکننده را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر در زمان بحران این شرکت‌ها توانایی مدیریت بحران خود را از دست می‌دهند. در نتیجه می‌توان گفت که این کار از پایه خطاست.
اگر بنا باشد تا اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت بی‌حساب و کتاب و التهاب غیرقابل کنترل بازار خودرو در دو سال اخیر بررسی شود، قطعاً اولویت با قیمت‌گذاری دستوری است.
چراکه این قیمت‌گذاری باعث شد تا اختلاف قیمت خودروهای داخلی جلوی درب کارخانه و بازار آزاد گاهی تا ۶۰۰ میلیون تومان برسد. این گرانی و اختلاف قیمت را نمی‌توان به گردن خودروساز انداخت. برای مثال ایران خودرو در سال ۱۳۹۱ یک دستگاه خودروی پارس را با قیمت ۱۲هزار دلار به فروش می‌رساند در حالی که امروز قیمت کارخانه این محصول ۶۴۰۰ دلار است و این به معنای زیان کامل تولیدکننده و مصرف‌کننده است.
