طعنه وزیر اقتصاد دولت رییسی به کلید حسن روحانی

به گزارش گروه بازار پارسینه، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست صمیمی با دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: مقام دانشگاه و پاسداشت فرزانگی امری است که در سیاست گذاری به آن نیازمندیم که البته در این مسیر تلاش‌های زیادی شده و سرمایه انسانی ارزشمندی در اختیار داریم که شأن بسیار مهمی است و باید دانشگاه‌ها را بیش از این در اداره کشور دخیل کنیم؛ این موضوع هم در وزارت اقتصاد مورد توجه است و هم مورد تاکید شخص رئیس جمهور بوده است.

وی با اشاره به دو مسیر وزارت اقتصاد در این زمینه برای دخیل کردن نهاد دانشگاه در سیاست گذاری اقتصادی گفت: متاسفانه از گذشته، دستگاه‌ها احساس بی‌نیازی و حس غلط استغنا را نسبت به دانشگاه داشته‌اند که سعی کردیم این حس را بشکنیم و به یک باور تبدیل کنیم که بسیاری از نگاه‌ها و نگرش‌های علمی بیرون ساختار وزارتخانه‌هاست و باید به صاحب نظران، اندیشمندان و اساتید مراجعه و آنها بهره برد.

وزیر اقتصاد با اشاره به نشست‌های منظمی که از سوی این وزارتخانه حداقل هر یک فصل یکبار با دانشگاه‌های مختلف برگزار می‌شود، این نشست‌ها را در تداوم مسیر نخست یعنی ارتباط موثر دانشگاه برشمرد.

خاندوزی همچنین مسیر دوم را تربیت سیاستگذاران جوان برای آینده دانست و افزود: ثمره درخت گردو کاشتن ۲۰ تا ۳۰ سال بعد نصیب کشور می‌شود؛ در این راستا مدرسه تابستانه سیاستگذاری اقتصادی در دو دوره متوالی در وزارت اقتصاد برگزار شد.

وی با تاکید بر اینکه می‌خواهیم پژوهشگران و دانشجویان را در امور سیاست گذاری اقتصادی دخیل کنیم تصریح کرد: شاید صید واژه مناسبی نباشد اما امسال توانستیم صیادی برخی نخبگان را انجام دهیم و کسانی که در دوره گذشته مدرسه تابستانه شرکت کرده بودند را آرام آرام وارد وزارت اقتصاد کردیم و کسانی که امسال شرکت کردند سال آینده ورود خواهند کرد.

وی از دانشجویان و پژوهشگران خواست تا موضوعات مرتبط با رساله‌های ارشد و دکترای خود را در مسائل مرتبط با سیاستگذاری و موضوعاتی که به معیشت اقتصادی مردم مربوط است انتخاب کنند تا  رفته رفته فصلی ایجاد شود تا ایده‌ها، نیت‌ها و خواست‌های درست با کسانی که تصمیم‌سازان خوبی هستند، مرتبط شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: می‌خواهیم پل ارتباطی خوبی برقرار کنیم تا فارغ التحصیلان با صندلی‌های سیاست گذاری پیوند داشته باشند.

خاندوزی گفت: تلاش داریم ارتباط بین دانشجویان خوش فکر و دغدغه مند نسبت به حل مسائل کشور برقرار شود تا آنها در سال‌های بعد بر کرسی‌های سیاست گذاری و تصمیم سازی کشور بنشینند.

وی تصریح کرد: قائل به این هستیم که جدایی نهاد دانشگاه و نهاد سیاستگذار باید از بین برود و این ایده‌ها و انگیزه‌های خوب در مسیر حل مسائل کشور قرار گیرند.

وزیر اقتصاد در ادامه با تشریح شرایط اقتصاد ایران یادآور شد: ما از پایان دوران صفویه تا امروز با یک کلان مسأله به نام امنیت و قدرت بازدارندگی مواجه هستیم که نه برای ما بلکه برای تمام کشورهای منطقه ما که مساله جدی تمام دهه‌های آنهاست. این امنیت و قدرت بازدارندگی که باید با آن شناخته شویم.

خاندوزی با اشاره به دو بعد امنیت سخت و نرم تصریح کرد: امنیت سخت وابسته به قدرت نظامی کشور و حفظ کیان جمهوری اسلامی است که دراین مرحله ما می توانیم سرمان را به برکت تلاش‌های صورت گرفته و خون شهیدانمان بالا بگیریم.

خاندوزی ادامه داد: سال‌ها قبل تلاش می کردند که ما سلاح نداشته باشیم تا از امنیت خود دفاع کنیم اما اکنون دنبال این هستند که سلاح نفروشیم و اکنون قدرت بازدارندگی نیز داریم.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: امنیت سیاسی به معنای پایداری نظام حکمرانی و نظام سیاسی کشور در داخل است که  به شکل کم سابقه ای در بین کشورهای دیگر به صورت منظم و یا هشت  ساله به صورت منظم  به شکل انتخابات اداره می شود.

وی تاکید کرد: هر چند ضعف‌هایی وجود دارد اما به نظر امنیت سیاسی داخلی در امنیت کامل هستیم.

وزیر اقتصاد گفت: در حوزه امنیت فرهنگی در نظام هنجارها و ارزش‌های کشور است که در این زمینه علیرغم دستاوردها، نقاط ضعفی هم داریم و امنیت اجتماعی که مشخص است و چهارمین محور که امنیت اقتصادی و توانمندی اقتصادی است که مقام معظم رهبری در آخرین نماز جمعه بعد از شهادت سردار سلیمانی به آن اشاره کردند که امنیت و قدرت اقتصادی است یعنی هم امن و هم قوی به لحاظ اقتصادی که بر این دو کلمه تمرکز داریم.

وی یادآور شد: متاسفانه در امنیت اقتصادی، نه تولید کننده، نه فعالان اقتصادی، نه مصرف کنندگان در این امنیت نبودند. یعنی تولید کننده هیچ رویه ای نداشت که بتواند به راحتی و با امنیت برای تولید ورود کند دولت سیزدهم همه تلاش خود را بر ایجاد این امنیت گذاشت.

وزیر اقتصاد یادآور شد: دهه ۹۰ دهه ای بوده که سرمایه گذاری در  این دوره صفر، منفی و یا کم بوده آیا سرمایه گذاران از کشور رفته بودند؟ خیر نرفته بودند اما برای سرمایه گذاری امنیت نداشتند. چرا که چشم انداز قابل پیش بینی برای این منظور نبود.

تحقق رشد اقتصادی در سایه ایجاد امنیت اقتصادی

وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر می‌بینید که درفصل‌های شروع به کار دولت با سرعت کم و در سال بعد سرمایه گذاری رشد می‌کند و عدد صفر و منفی به  ۶.۷ و ۲ درصد بهار ۱۴۰۲ به دست می آید به دلیل امنیت و اطمینان خاطر وچشم انداز برای فعالیت های تولیدی و صنایع تعطیلی است که برخی از این موارد به بالای حتی هزار مورد می‌رسد و  این یک بخش از بازگرداندن امنیت اقتصادی است.

نشان دادیم مسائل ما راه حل درونی دارد

وی تصریح کرد: ما قرار است که نشان دهیم مسایل ما راه حل درونی دارد و بعد که دیگران دیدند مسائل کشور از داخل با همت و تلاش قابل حل است آنها نیز نگاهشان را به ما تغییر می دهند که حرف و شعار زمان انتخابات نیست .وی تاکید کرد: آمارها نشان می دهد که فضای خوب برای فعالیت اقتصادی است اما از آن مهم تر این است که کشور می تواند روی پای خود بایستد نه به معنای انزوا بلکه با راه حل داخلی و قوی شدن است.

انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی برای بازگشت اعتماد از دست رفته مردم

خاندوزی با اشاره به اینکه محور دوم در موضوع امنیت اقتصادی بازگرداندن اعتماد از دست رفته و یا کم رنگ شده مردم به این بخش است، ادامه داد: جامعه‌ای که علی رغم شنیدن حرف‌ها، در عمل چیزی غیر شفاف به آنها اعلام می شد.خاندوزی ادامه داد: در دوره های گذشته برخی اسامی بدهکاران را در جیب خود گذاشته بودند و با آن اقدامات نمادین می‌کردند؛ این رفتارها مردم را به حرف مسئولین بی اعتماد کرده بود. آیا آن اسامی روی سایت رفت ؟ نه اما ما در دولت سیزدهم این اسامی را شفاف اعلام کردیم.

وی گفت: در خصوص شرکت‌های دولتی نیز پیش از این فقط شاهد افشاگری‌های موردی بودیم، اما در دولت سیزدهم مردم می‌توانند بصورت شفاف اطلاعات مالی تمام شرکت‌های دولتی را مشاهده کنند و نسبت به رویدادهای مالی آن‌ها اظهار نظر و برآن‌ها نظارت کنند.

بازگشت عادلانه عوارض آلایندگی شرکت های بزرگ به استان ها

وزیر اقتصاد گفت: تا قبل از دولت سیزدهم، مالیات و عوارض آلایندگی شرکت‌های بزرگ به این دلیل که دفاترشان در تهران بود،  به حساب تهران واریز و نصیب شهرداری می شد در حالی که عدالت حکم می کرد در همان استان مصرف شود چرا که مردم این استان از آلایندگی این شرکت‌ها آسیب می دیدند.

وی تاکید کرد: ما در دولت سیزدهم این رویه غلط را تغییر دادیم؛ دولت خودش  مالیات استان‌ها را از حساب شرکت‌ها برداشت کرده و به حساب شهرداری شهری که مردم آنجا از این شرکت آسیب می دیدند، واریز کرد و در مقابل اعتراض ها نیز عنوان کرد که باید این مبالغ زودتر پرداخت می‌شد.