مذاکره با دولت و مجلس درباره کاهش عوارض صادراتی مواد معدنی

به گزارش اقتصاد ایران، سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در مورد اعمال عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، اظهار کرد: ابلاغیه اخیر اثرات منفی شدید، دفعی و سریعی روی بازارها دارد. این مساله باعث تعلیق قراردادها، توقف پرداخت‌‌‌ها و از دست رفتن بازارها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌شود.

وی افزود: مساله مهم آنکه چرخه گردش مالی و تامین مالی زنجیره به‌ویژه میانه و بالادست دچار مخاطره خواهد شد. امروز پرداخت‌‌‌ها در برخی از بنگاه‌‌‌ها متوقف شده، چراکه منشأ اصلی تامین مالی که ارز ناشی از صادرات است، با مخاطره مواجه شده است.

غرقی ادامه داد: عوارضی که مجلس به میزان نیم‌درصد لحاظ کرده بود در برخی از اقلام به ۲۰‌درصد رسیده که بیانگر رشد ۴۰برابری است که سیاست‌‌‌هایی کاملا ضد صادرات و مخالف با اهداف دولت مبنی بر رشد ۲۳درصدی در صادرات، ۸درصدی در صنعت و ۱۳درصدی در معدن است.

نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید سریع نسبت به این مساله عکس‌العمل نشان داد، گفت: این سیاست تحت هر عنوانی، چه جلوگیری از خام‌‌‌فروشی، چه حمایت از زنجیره و… باشد در واقعیت تحریم هوشمند داخلی است.

وی افزود: چهار منشأ اصلی تامین مالی برای سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری داریم که شامل ارز ناشی از صادرات، فروش داخل، تسهیلات بانک و بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: بحث سرمایه‌گذاری خارجی که فعلا منتفی است، بانک‌ها هم توان چندانی برای تسهیلات‌‌‌دهی ارزان قیمت ندارند. در فروش داخلی هم مشکل داریم، زیرا مواد معدنی و اقلامی که مشمول عوارض شده‌‌‌اند عمدتا مازاد بر مصرف هستند و تقاضای موثر در داخل برای آنها وجود ندارد، همچنین قیمت‌گذاری‌ها در بسیاری از حلقه‌‌‌ها دستوری است.

بنابراین تنها منشأ تامین مالی برای برخی از حلقه‌‌‌ها ارز ناشی از صادرات است که با ۴۰برابر کردن عوارض صادراتی شاهرگ این زنجیره به‌ویژه حلقه‌‌‌های میانی و بالادست را قطع می‌‌‌کنیم. غرقی اضافه کرد: همچنین این مورد مخالف با احکام ۲۳ ماده برنامه توسعه‌‌‌ای کشور و ماده ۳۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است، زیرا وضع هرگونه عوارض بر مازاد مصرف داخل ممنوع است.

منبع: دنیای اقتصاد