وعده‌های توخالی مسئولان، بازار را گیج کرده است
بازار مسکن در حالی دوران رکودی را سپری می‌کند که مسئولان هر روز در غیاب نبود آمار رسمی از بازار، ادعای جدیدی را مطرح می‌کنند و وعده‌های تازه‌ای می‌دهند؛ وعده‌هایی که یکی پس از دیگری پوچ می‌شوند و به ثمر نمی‌رسند. در چنین شرایطی، سرنوشت بازار مسکن چه خواهد بود؟
به گزارش گروه بازار پارسینه، بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ مسیر پرتلاطمی را پیمود. قیمت مسکن هر ماه روندی صعودی را نسبت به ماه قبل پشت سر می‌گذاشت و با هجوم سرمایه‌گذاران برای خرید خانه نیز معاملات تا حد بالایی جریان داشت.
با ورود به سال ۱۴۰۲ ورق بازار مسکن برگشت. برخی سیاست‌های دولت باعث عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران از بازار شد و از آنجا که مدت‌هاست قدرت خرید کاهش پیدا کرده است، تعداد معاملات تا حد زیادی افت کرد و بازار وارد یکی از بزرگترین رکودهای خود شد.
برخی مشاوران املاک می‌گویند ماه‌هاست حتی یک معامله هم انجام نداده‌اند، معاملات از ابتدای سال قفل شده است و تا کنون هر روز در شرایط سخت‌تری قرار گرفته است. اما با این شرایط، بازار به چه سمتی پیش می‌رود و در این بین نقش دولت برای بهبود وضعیت چیست؟
وعده‌های بی‌اساس دولت، معضل بازار مسکن
منصور غیبی، کارشناس مسکن در این مورد به تجارت‌نیوز گفت: «آنچه در حوزه مسکن در حال شکل‌گیری‌ست بحث رکود در حوزه معاملات ملک است. روند ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که این فرآیند از آغاز سال شروع شده است و تداوم دارد.»
او ادامه داد: «نکته مهم اینجاست که وعده و وعیدهای محکم دولت برای پاسخ به نیازهای مسکن در جامعه باعث شده است این وعده‌ها به مسئولان بخش‌های مختلف سرایت کند و هر کدام ایده و طرحی بدهند.»
غیبی همچنین بیان کرد: «در نهایت تنوع خواسته‌های مختلف در این بازار و وعده‌های متفاوتی که هر کدام از مسئولان می‌دهند موجب گیجی بازار مسکن شده و بر رکود دامن زده است. به عبارتی این شرایط بلاتکلیفی را چه در حوزه خریدار و چه حوزه سرمایه‌گذار تشدید کرده است. »
این کارشناس بازار مسکن در مورد نقش دولت و چشم‌انداز بازار مسکن توضیح داد: «دولت باید هر چه زودتر در یک برنامه منسجم بستری را فراهم کند تا بازار از این فضای پیش‌آمده دور شود. اگر تعللی شکل بگیرد و این اتفاق نیفتد، دولت سیزدهم هم مثل دولت قبل مجبور به ارائه سیاست‌ها و بسته‌های خروج از رکود در حوزه مسکن خواهد شد و خروج از این بن‌بست هزینه‌های مضاعفی را گریبانگیر دولت و در نهایت حوزه مسکن می‌کند.»
کارشناسان معتقدند دولت برای بهبود وضعیت مسکن باید قدمی بردارد و به دنبال راه‌حلی تخصصی باشد؛ سیاست‌های پیشین که از ابتدای سال ۱۴۰۲ به اجرا درآمد به نظر می‌رسید بدون در نظر گرفتن نیاز اصلی بازار طرح‌ریزی شده و نتیجه موثری هم از خود به جا نگذاشت.
