گردش حساب میلیاردی قاچاقچیان لوازم خانگی بلای جان تولید شد

به گزارش اقتصاد ایران، از سال ۱۳۹۷ و به دنبال محدودیت‌های ارزی، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا واردات لوازم خانگی ممنوع اعلام شد، یکی از اهداف اصلی در ممنوع کردن واردات، حمایت از تولید داخل و کمک به توانمند شدن صنعت لوازم خانگی اعلام شده بود که نگاهی به عملکرد بنگاه های پیشران این صنعت موئید تاثیر مثبت این سیاست بر توسعه این صنعت بوده است، اما این ممنوعیت واردات، علیرقم دستاوردهای شگرفی که در توسعه این صنعت داشته است، در غیاب نظارت های موثر نهادهای نظارتی، باعث جولان لوازم خانگی قاچاق، فیک و فاقد گارانتی در بازارهای فیزیکی و فروشگاه های آنلاین بوده است. فراوانی جنس قاچاق در بازار لوازم خانگی از یک سو و ذائقه برخی از مصرف کنندگان نسبت به خرید کالای خارجی، باعث شده است تا بازار لوازم خانگی قاچاق همواره داغ و پرسود باشد، اما چرا بازار قاچاق لوازم خانگی پرسود و پرطرفدار شده؟

به گفته سعید نیرومند معاون اداره کل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا «فرآورده‌ها و مشتقات نفتی» در صدر فهرست قاچاق خروجی قرار دارد؛ از سوی دیگر، «لوازم‌خانگی» و «لوازم‌یدکی خودرو» دو گروه کالایی عمده در قاچاق ورودی هستند.

اختلاف نرخ ارز مهم ترین دلیل قاچاق خروجی در ایران

معاون اداره کل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاسخ به این سوال که آیا اختلاف نرخ ارز می‌تواند دلیل محکمی برای حجم ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق در ایران باشد یا خیر می‌گوید: در قاچاق معکوس یا خروجی، مسئله «اختلاف نرخ ارز»، وسوسه کننده‌ترین عامل در شکل‌گیری این نوع قاچاق است؛ اما در قاچاق ورودی مواردی از جمله «نظام تعرفه‌ای»، «ممنوعیت واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا»، «طولانی‌بودن زمان قانونی واردات»، «نظام پیچیده مجوزها» و «تعدد سازمان‌های تصمیم‌گیرنده» از جمله مواردی هستند که باعث تشدید معضل قاچاق به داخل کشور می‌شوند.

می توان گفت افرادی که به قاچاق لوازم خانگی مشغول هستند، عملاً یک چرخه قاچاق دو طرفه دارند یعنی کالاهای ارزان یارانه ای کشور را صادر کرده و بعضا پول آنها به کشور بازنگشته و ارز آنها به شکل واردات کالاهای قاچاق به کشور برمی‌گردد. در سال‌های اخیر، تفاوت نرخ ارز در بازار سیاه و نرخ ارز رسمی است که سودآوری قاچاق را به شدت افزایش داده است.

در همین ارتباط شهیدی دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با اشاره به اینکه درحال حاضر تامین مالی قاچاق عملاً در حال انجام است، می گوید: تامین مالی ارز با قاچاق سوخت یا کالاهای دیگر به خارج کشور انجام می‌شود و با ارز حاصل از آن کالایی مثل لوازم خانگی که بین مردم پرطرفدار باشد وارد می‌شود، باتوجه به اینکه در این چرخه هیچ مالیات و عوارضی پرداخت نمی شود سود و صرفه اقتصادی آن به حدی زیاد است که لوازم خانگی را با هرقیمتی هم وارد کشور کنند بازهم برایشان منفعت دارد اما از طرف دیگر تولیدکننده داخلی مواداولیه را با ارز چهل الی پنجاه هزارتومانی میخرد و چند ماه برای دریافت ارز در صف می ماند.

به گفته وی شرایط نابرابر دیگری هم در بخش تولید وجود دارد، ۳۰‌درصد قیمت محصولات تمام شده‌ لوازم خانگی تولید داخل پرداخت‌هایی است که به دولت انجام می‌دهیم. یعنی ۹‌درصد مالیات ارزش افزوده، ۸‌درصد موارد گمرکی، مالیات بر سود و عوارض‌های مختلف هم وجود دارد که به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود، در حالی که قاچاق هیچ‌کدام از این موارد را ندارد و تقریبا از همه چیز معاف است.

بی توجهی بانک مرکزی به گردش مالی حساب ریالی قاچاقچیان

وی درباره پیگیری گردش مالی حساب های قاچاقچیان تصریح کرد: نکته مهم اینجاست که وقتی حجم زیادی از لوازم خانگی قاچاق وارد ایران می شود و در بازار و فروشگاه های اینترنتی به فروش می رسد حجم پولی بالایی وارد حساب افراد مشخصی می شود و این پول در شبکه ریالی ایران ثبت می شود که امکان پیگری آن به راحتی برای بانک مرکزی وجود دارد اما متاسفانه بانک مرکزی به این موضوع توجهی ندارد.

شهیدی ادامه داد: سازمان مالیاتی حساب صنعتگر و تاجران قانونی را مورد بررسی قرار می‌دهد و از آنها مالیات دریافت می‌کند. درنتیجه می‌توانند حساب‌هایی که گردش‌های میلیاردی دارند را مورد رصد قرار دهند و آنها را دنبال کنند. یکی از راه‌های بسیار موثر، بررسی حساب همین افراد است که می‌توانند قاچاقچیان را شناسایی کنند. از سوی دیگر هم می‌توانند مرزها و مبادی غیر‌رسمی و روش‌های غیر‌قانونی را شناسایی کنند. همچنین مرزهایی که توسط سودجویان دور زده می‌شود را می‌توانند مورد ارزیابی قرار دهند. یعنی دولت می‌تواند واردات غیر‌قانونی را با روش‌های مختلف شناسایی کند و تمامی این موارد قابل کنترل هستند. ولی عمدتا راه مناسب برای شناسایی قاچاق همان کنترل حساب‌های بانکی است که ظاهرا از سوی بانک مرکزی جدی گرفته نمی شود.

 عوارض عدم توجه به قاچاق

تخصیص ارز دولتی به تامین اقلام ضروری چون دارو و سوخت اگرچه به دنبال تامین رفاه مردم از طریق ارزان نگهداشتن قیمت این کالاهاست، اما در غیاب نظارت های موثر افراد ذینفع اقدام به صدور قاچاق این کالاها به خارج از مرزهای کشور می کنند که اثرات منفی زیادی را در اقتصاد در پی دارد که در ادامه به برخی از مهمترین آن پرداخته شده است.
۱- کمبود کالای ضروری

قاچاق خروجی عملا باعث کمبود کالاهای ضروری در کشور می شوند که نارضایتی های عمومی را در پی دارد و از سویی در شرایطی که به دلیل تحریم ها دولت به شدت تحت فشارهای ناشی از کمبود ارز است، مجبور به تخصیص ارزی فراتر از نیاز واقعی بازار به کالاهای ضروری می شود و از طرفی رفاه ناشی از این تخصیص ارز عاید گروه های هدف که غالبا گروه همی کم برخوردار است نمی شود.

۲- ضربه به تولید

ارز حاصل از صدور این گروه از محصولات عموما صرف واردات کالاهای قاچاقی می شود که اغلب در کشور امکان تولید آن وجود دارد، و این حجم از واردات قاچاق فشار بسیاری را بر تولیدکنندگان داخلی وارد می کند و عملا با تهدید سمت تقاضای بازار عملا امکان برنامه ریزی بلندمدت و پایدار را از تولیدکنندگان می گیرد که این مهم چندین و چندبار نیز توسط مقام معظم رهبری به مسئولین گوشزد شده است.

۳- کسری بودجه دولت

واردات قاچاق، اگرچه سودآوری بسیار بالایی را برای قاچاقچیان در پی دارد اما از پرداخت تمامی هزینه هایی که باید به دولت پرداخت شود عملا معاف بوده و زمانی که با حجم قاچاق ۲۰ میلیارد دلاری مواجه هستیم، مشاهده می شود که چه تاثیری در تعمیق کسری بودجه دولت دارد.

۴- تشدید انگیزه های سوداگری

سودآوری بالای قاچاق از یک سو و از سویی عدم برخورد موثر و پیشگیرانه با این پدیده، عملا انگیزه های مولد و تولیدمحور را در مبادی واردات قاچاق از بین برده و امروزه شاهد هستیم که در برخی نقاط غربی و جنوبی کشور علیرقم وجود پتانسیل بسیار بالا در نیروی کار و منابع که لازمه های تولید مولد توسعه گرایانه است، این منابع و پتانسل ها به شکل سیستمی و برنامه ریزی شده درگیر واردات محصولات قاچاق به شکل های بسیار آزاردهنده ای مانند کوله بری است.

منبع: تسنیم